اقترح أبوبكر الديب، الخبير في الشأن الاقتصادي، 10 خطوات يمكنها حماية الاقتصاد المصري، من تقلبات أسعار النفط، منها عقود التأمين ضد مخاطر تغير وتقلب ارتفاع أسعار النفط مع البنوك الدولية، وهو ما يعرف بـ "التحوط"، حيث إن تكلفة التأمين على تقلبات الأسعار أقل من قيمة العجز الناجم عن إرتفاعها.

وقال الديب، في تصريحات صحفية، اليوم، الاثنين إن موازنة 2018- 2019، حددت سعر برميل النفط، عند 67 دولارا، فى حين تجاوز سعر برميل خام برنت اليوم 81 دولارا، مشيرا الي أنه إذا زاد سعر النفط بدولار واحد للبرميل فمن المتوقع أن يؤثر سلبا على العجز الكلى المستهدف بنحو 4 مليارات جنيه.

وقال إن التحوط هو أن تتعاقد الحكومة مع شركة بترول أو بنك استثمار، على شراء كمية محددة من البترول، بسعر متفق عليه مسبقا، للحماية من تقلبات الاسعار.

وطالب الديب، بزيادة الدخل القومي، لسداد الدين العام الداخلي أو الخارجي من خلال تحقيق العدالة الإجتماعية، ومحاربة الفساد، والروتين الحكومي، وإقامة نظام اقتصادي يشترك فيه الجميع، موضحا أن عدم إشراك المجتمع في التخطيط يتسبب في تأخر التنفيذ، بالإضافة إلى ضعف الرقابة، ويجب خلق عقد إجتماعي جديد، يشمل جميع فئات المواطنين.

وأشار الي ضرورة إحداث ثورة تشريعية تطال 100 قانون اقتصادي، ومئات القوانين الإجتماعية وغيرها، لأن معظم التشريعات مر عليها منذ أكثر من 40 عاما ولم تتغير، فهي قوانين عجوزة، والإسراع بمعدلات التنمية الاقتصادية بواقع 4% من الناتج المحلى الإجمالى، والإهتمام بالفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة مخصصات المعاشات والبرامج الاجتماعية قائلا إن التنمية المستدامة هي تحقيق نهضة زراعية وصناعية وخدمية، مع المحافظة على البنية الأساسية، من خلال رفع مستوى معيشة الأجيال القادمة، وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن الاقتصاد المصري، يمتلك الكثير من المقومات التي تجعله يوشك على تجاوز اقتصاد جنوب أفريقيا، ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا مقوما بالدولار، حسب مؤسسات دولية.

وإقترح الديب حلول وإجراءات لتحسين وضع الجنيه أمام العملات الأجنبية والعربية، وخاصة الدولار، أولها، تشكيل فريق عمل وزاري، يستعين بخبراء اقتصاديين، لبحث أسباب المشكلة، ووضع حلول له، وضرورة الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقًا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للقيام بدورها الأساسي في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.

كما اقترح الديب فتح فروع للبنوك المصرية بالخارج، وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه في التعاملات الدولية ما أمكن، وبحث جعل إيرادات قناة السويس بالجنيه، لزيادة الطلب الدولي على الجنيه، وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائي، أو السلع الاستفزازية، مثل طعام القطط والكلاب، وخلافه، من ألعاب الأطفال وفوانيس رمضان و"السبح" والسجاد وغيرها.

وأار الي ضرورة قيام الحكومة بجذب الدولار من المصريين بالخارج، من خلال تيسير حصولهم على أراضي وتراخيص المشروعات، فضلاً عن دعم قطاع السياحة من خلال حملات ترويجية بالخارج للمعالم المصرية، والتيسير على المستثمرين السياحيين، وتيسير الائتمان الممنوح لهم، وتيسير إجراءات الاستثمار لجذب مشروعات جديدة وبالتالي توفير عملة صعبة.

وطالب أبوبكر الديب، بضرورة فرض ضرائب تصاعدية، علي رجال الأعمال، ومكافحة التهرب الضريبي، ومكافحة الفساد، لزيادة الدخل القومي للبلاد.

وقال إن مجموع ثروات 6 من رجال الأعمال المصريين، تقترب من نحو 16.5 مليار دولار.

وأضاف أن العديد من دول العالم تأخذ بمبدأ الضرائب التصاعدية، وان بعض دول الاتحاد الاوروبي تصل الضرائب بها الي ما يعادل الـ 60 % من الارباح، ويكفي أن نعلم 1 % من الأميركيين الأكثر ثراء، يسددون نحو ربع إجمالي الضرائب التي تطلبها الحكومة، فيما لا تتعدى المساهمة الضرائبية للخمس الأدنى من السكان، بحسب مدخولهم، 2 % من دخولهم.

وقال إن صندوق مصر السيادي يمكنه تحقيق استغلال أمثل لأصول الدولة، كما أنه يحمي البلاد من أزمات العالم الإقتصادية.

وأوضح أن إنشاء صندوق سيادي، قادر على تحويل الدولة من مديونة، إلى غنية، من خلال حماية أصول الدولة من السرقات التي تمت في زمن الخصخصة، فضلاً عن أن الصندوق يدعم موقف مصر الإحتياطي من النقد الأجنبي.