وأشار إلى أن هذا القانون له ضوابط تحكمه أهمها سلامة المنشأة، وعدم تجاوز قيود ارتفاعات الطيران المدني أو الدفاع الجوي، لافتًا إلى أنه لا يتم التصالح مع المبانى المقامة على أراضى الدولة أو الخاصة بالأحوزة الأثرية.

وأضاف "والى"، أنه فى حال وجود منفعة تعود من المباني التي تمت على أراضي الدولة يمكن للدولة أن تستفيد منها بعد نزع ملكيتها، مشيرًا إلى أنه وللأسف لن نستطيع التعامل مع المباني التى خلفت قبحًا شديدًا وترتفع لطوابق عالية طالما هناك تقرير يؤكد على سلامة المنشأة.