اسأل محاميك: الزوج ملزم بمصاريف العمليات الجراحية للزوجة
الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:30 م
أسماء حامد
طباعة
أعلن المركز المصري لحقوق المرأة أن الموقع الإلكتروني للاستشارات القانونية "اسأل محاميك" استقبل أسئلة متعلقة بقضية إلزام الزوج بمصاريف العمليات الجراحية للزوجة، وفي المقابل وضح تم توضيح هذه القضية في نصوص القانون المصري كالآتي:
اسأل الزوج ملزم بمصاريف العمليات الجراحية للزوجة
حيث أضاف: "نعم يوجد إلزام علي الزوج في دفع وتحمل كل مصاريف العملية الجراحية لزوجته، لأن النفقة مأخوذة من الإنفاق، وهو ما يتوجب علي الزوج الإنفاق علي زوجته وهي في الأصل بمعنى الإخراج والنفاد".
كما نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولي من القانون رقم 25 لسنة 1920 (المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985)، علي أن تشمل النفقة (الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع)
وأشار: "المقصود مما يقضي به الشرع كل ما يعتبره المشرع نفقة للزوجة علي زوجها أو ملحقاً من ملحقاتها، ويدخل في ذلك، بدل الفرش والغطاء وأجر الخادم، واستئجار مؤنسة للزوجة اذا كانت تستوحش من المسكن"..
واستطرد: "المقرر شرعاً أن نفقة الزوجة تجب علي زوجها من حين العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما،
موسرة كانت أم فقيرة، وهي تجب من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها وتقدر بقدر يساره،ولا تسقط ألا بالأداء أو الإبراء وتشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع".
وجدير بالذكر أن موقع "اسأل محاميك" يديره فريق من المحامين المتطوعين وتشرف عليه المحامية بالنقض نهاد أبو القمصان وللاطلاع علي الموقع وإرسال أي سؤال قانوني برجاء زيارة الرابط التالي:
اسأل الزوج ملزم بمصاريف العمليات الجراحية للزوجة
حيث أضاف: "نعم يوجد إلزام علي الزوج في دفع وتحمل كل مصاريف العملية الجراحية لزوجته، لأن النفقة مأخوذة من الإنفاق، وهو ما يتوجب علي الزوج الإنفاق علي زوجته وهي في الأصل بمعنى الإخراج والنفاد".
كما نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولي من القانون رقم 25 لسنة 1920 (المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985)، علي أن تشمل النفقة (الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع)
وأشار: "المقصود مما يقضي به الشرع كل ما يعتبره المشرع نفقة للزوجة علي زوجها أو ملحقاً من ملحقاتها، ويدخل في ذلك، بدل الفرش والغطاء وأجر الخادم، واستئجار مؤنسة للزوجة اذا كانت تستوحش من المسكن"..
واستطرد: "المقرر شرعاً أن نفقة الزوجة تجب علي زوجها من حين العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما،
موسرة كانت أم فقيرة، وهي تجب من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها وتقدر بقدر يساره،ولا تسقط ألا بالأداء أو الإبراء وتشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع".
وجدير بالذكر أن موقع "اسأل محاميك" يديره فريق من المحامين المتطوعين وتشرف عليه المحامية بالنقض نهاد أبو القمصان وللاطلاع علي الموقع وإرسال أي سؤال قانوني برجاء زيارة الرابط التالي:
