جاء ذلك نتيجة جني المحصول الجديد وكثرة العرض وارتفاع أسعار الكوسة والفاصوليا جاء نتيجة تضرر المحصول الجديد وقلة إنتاجه، وأننا بهذه السياسة الزراعية العشوائيه سوف نظل نعاني من ارتفاع الأسعار تارة مما يؤثر علي المستهلكين وانخفاضها تارة أخرى مما يضر بالمزارعين لافتا من ضرورة وجود خطة زراعية واضحة توازن بين الاستهلاك والإنتاج طوال أيام العام..ولكي تنجح هذه الخطة يجب تفعيل قانون الزراعات التعاقدية بالمحاصيل الاساسيه ومراجعة خطط الدوله للتصدير والاستيراد لتناسب الواقع

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن انخفاض الأسعار أقل من سعر تكلفة المنتج يؤدي لخسائر كبيرة للمزارعين ويمنع الزراعية التي نسعى اليها في المستقبل ويجعل الفلاحين يهجرون المهنة لافتا أن واجب وزارة الزراعة تفعيل المادة 29 من الدستور التي تلزم الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح وذلك يتطلب دراسة لتكلفة وحدة الفدان من كل محصول لوضع هامش ربح مناسب. .الأمر الذي يلزم ضرورة الرجوع للدورة الزراعية حتي تتحكم الدوله في إنتاج المحاصيل الأساسية ولا يتعرض الفلاحين لخسائر فادحه نتيجة كثرة المعروض.

وأكد الحاج حسين ابوصدام نقيب الفلاحين أن وزارة الزراعة الأن لا تستطع التحكم في زيادة أو التقليل من زراعة أي محصول سوي للمحاصيل شرهة استهلاك المياه تبعا للتعديل الأخير للقانون رقم 53 لسنة 1966، موضحًا أن الفلاحين يزرعون بمزاجهم الخاص أي زرعه لعدم تفعيل الدورة الزراعية موضحا أن معظم المؤسسات التي كانت تساعد الفلاحين خرجت من المعادلة وترك الفلاح ليزرع ما يشاء ويرشد نفسه و يستدين من التجار ليمول نفسه ويسوق محصوله مع غياب للاتحاد التعاوني الزراعي والجمعيات الزراعية والبنك الزراعي المصري والإرشاد الزراعي مؤكدا أن كل مجهودات وزارة الزراعة الآن تعتبر تخدير للأزمات لا حل لها في ظل انتشار المبيدات والتقاوي والأسمدة مجهولة المصدر مرتفعة الأسعار غير مطابقة للمواصفات وتغول مافيا التصدير والاستيراد علي العمليه الزراعيه