قال عبد الحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، بأن من صميم عمل الهيئة هو الأشراف على عدد كبير من القوانين المنظمة لسوق المال وهي هيئة مستقلة.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها أثناء انعقاد مؤتمر دور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها، بالاشتراك مع مجلس الدولة وبحضور أعضاء قسم التشريع، بأن من ضمن هذه القوانين التي تشرف عليها الهيئة، قانون تنظيم الأدوات المصرفية، وتطبيق قانون رأس المال، وهذا القانون صدر مؤخرا بتعديل شامل، وقسم التشريع أبدى رأيه في قانون جديد بدل من التعديل عليه، وبعدها صدر قانون سوق رأس المال متضمن التعديلات وتم نشره على الموقع الرسمي للهيئة.

وتابع الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، أن من ضمن القوانين التي تشرف عليها الهيئة، قانون "الإيداع والقيد المركزي"، لتنظيم سوق الأوراق المالية، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، ومن الطبيعي أنه لا يوجد قانون يُحال لمجلس النواب قبل عرضه على مجلس الدولة، فضلاً عن وجود اللجان المتخصصة بمجلس النواب وهي مطبخ القوانين الحقيقي.

وأشار في حديثه الى قانون التمويل العقاري والتي أشرفت الهيئة على صدوره، و"قانون تنظيم الضمانات المنقولة" وهو من أصعب القوانين التي أشرفت الهيئة عليه، وظل وقت طويل في المناقشة من قِبل قسم التشريع بمجلس الدولة نطرا لبلوغ أهميته، وهو المختص بحصول أي شخص على تمويل بضمان أصول منقولة.

مما أنشأ القانون ما يسمى "سجل الضمانات المنقولة " وهو سجل إلكتروني يعمل ٢٤ ساعة ويحل مشاكل قانون الشهر العقاري والسجلات اليدوية، كما أنه يسمح لكل شخص قبل أخذ التمويل للجميع الدخول على السجل الإلكتروني للتأكد من هذا الأصل به ديون او ضمانات من عدمه.