يؤمن المواطن البريطاني بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيمكن بلاده من اتباع نظام جديد يحد السماح للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي بالدخول إلى البلاد.

وتشير آخر الإحصائيات إلى أن عدد المهاجرين في بريطانيا يقدر بـ863 ألف مهاجر، وهو ما يشكل عبئًا بقيمة تتجاوز 3.67 مليارات جنيه إسترليني 4.131 مليارات دولار سنويًا، بحسب جامعة مدرسة لندن الاقتصادية.

ولذلك تحاول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إقناع كبار الوزراء بقبول اتفاق انسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي، يقول معارضوه إنه يهدد حكومتها ووحدة المملكة المتحدة.

ماذا قال معارضوا قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

كشفت المعارضة، أن رئيسة الوزراء البريطانية تحاول الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق خروج لندن من الاتحاد الأوروبي قبل 29 مارس 2019.


فيما قال توم نيوتن دن، المحرر السياسي لصحيفة صن البريطانية، إن خمسة من كبار الوزراء وهم دومينيك راب وجيريمي هانت وساجيد جاويد وميشيل جوف وجيوفري كوكس سيدعمان الصفقة، ويصوتون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الجنيه الاسترليني يشهد انخفاض بعد أن وصل إلى 1.50 دولار قبيل استفتاء بريطانيا عام 2016، والذي شهد هامش ربح بنسبة 52 إلى 48 بالمئة لمغادرة الاتحاد الأوروبي إلى 1.2929 دولار بعد أن قفز لفترة وجيزة بأكثر من واحد بالمئة على أنباء التوصل لاتفاق.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن زعماء الاتحاد الأوروبي قد يجتمعون في 25 نوفمبر لحضور قمة لإبرام اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا وافقت حكومة ماي على النص.

بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي يعاني من الأزمات المتتالية على الديون والهجرة، فإن خسارة بريطانيا هي أكبر ضربة بعد جهود استمرت 60 عامًا لصياغة الوحدة الأوروبية في أعقاب حربين عالميتين.

ولا تزال النتيجة النهائية للمملكة المتحدة غير مؤكدة، فالسيناريوهات تتراوح بين الانسحاب الهادئ ورفض اتفاق مايو واحتمال غرقها في رئاسة الوزراء وترك الكتلة دون اتفاق، أو حتى استفتاء آخر.

وقالت معاضة بريكست، إنه يجب على بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مع الحفاظ على أقرب العلاقات الممكنة، وبدلًا من أن يكسب ذلك تأيد الشعب البريطاني، تسبب حتى الآن في إزعاج نشطاء بريكس، ومؤيدي الاتحاد الأوروبي، والقوميين الأسكتلنديين، والحزب الديمقراطي الألماني، وبعض وزرائه.

ما النتائج المترتية على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وفي قلب الصراع بين السياسيين في المملكة المتحدة كان ما يسمى بالدعم الايرلندي الشمالي، وهي سياسة تأمين لتجنب العودة إلى الضوابط بين المقاطعة البريطانية وايرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي والتي يمكن أن تهدد اتفاق السلام لعام 1998 الذي أنهى 30 عاما من العنف.

وقالت مصادر الاتحاد الأوروبي، إن مسودة الاتفاق تتوخى اتخاذ قرار في يوليو 2020 بشأن ما يجب فعله لحماية حدود إيرلندية مفتوحة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري جديد، وفقًا لما ذكرته صحيفة صن البريطانية.

وإذا لم يكن الأمر كذلك، سيكون أمام بريطانيا خياران، تمديد الفترة الانتقالية مرة واحدة بعد ديسمبر 2020، وربما حتى نهاية عام 2021، أو الدخول في ترتيب جمركي يغطي جميع المملكة المتحدة، ولكن لابد أن تتماشى أيرلندا الشمالية بشكل أوثق مع القواعد الجمركية ومعايير الإنتاج الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

إن أيرلندا الشمالية تخاطر بشكل مختلف بتهجير الحزب الاتحادي الديمقراطي، في حين قال وزير الخارجية السابق بوريس جونسون إنهم سيعارضون الصفقة، بحجة أنها ستترك بريطانيا خاضعة لقواعد الاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى.

فيما علق النائب اندوربراديجن قائلًا: " أي شخص لديه قدر قليل من الذكاء يعرف أنه بمجرد تسليمنا فاتورة الخروج ووقعنا اتفاقية الانسحاب، فقد فقدنا كل النفوذ وكل الاتحاد الأوروبي سيقدم لنا هو الدعم الذي سنبقى فيه إلى الأبد.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية

سيقدم بريكسيت خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى المجهول ويخشى الكثيرون من أنه سيعمل على تقسيم الغرب بينما يتصارع مع الرئاسة غير التقليدية للولايات المتحدة دونالد ترامب وتزايد الحزم من روسيا والصين.

يجادل المؤيدون بأنه على الرغم من أن خروج بريطانيا من الاتحاد البريطاني قد يؤدي إلى بعض عدم الاستقرار على المدى القصير، إلا أنه في المدى الأطول سيسمح للمملكة المتحدة بالازدهار وإبرام صفقات تجارية عالمية جديدة، وفي الوقت نفسه تمكين تكامل أعمق في الاتحاد الأوروبي بدون مثل هذا العضو القوي المتردد.