"بوابة المواطن" تكشف الأسرار الحقيقية لعملية بيع الفتاة السودانية عبر الإنترنت
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 09:30 م
سيد مصطفى - حنان حسن إبراهيم
طباعة
ليس مشهد من العصور الوسطى، أو قام به أشخاص من قبائل بدائية في مجاهل القارة، بل كان مكان الحدث موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "، الذي شهد مزاد علني لبيع فتاة في جنوب السودان مقابل 500 بقرة، الأمر الذي أدى إلى غضب مستخدمي فيسبوك وتوجهه انتقادات لاذعة لتك المزاد.
حادث البيع
حادث البيع
تم عرض الفتاة من قبل أسرتها على موقع التوصل الاجتماعي فيس بوك في مزاد علني خلال شهر نوفمبر الماضي، وشهد هذا المزاد تنافس حاد بين ستة رجال بينهم مسؤول رفيع المستوى هو حاكم إحدى ولايات جنوب السودان، ديفيد مايو رياك، وقدّم 250 بقرة كمهر، وحصل والدها على 500 بقرة و3 سيارات و10 آلاف دولار مقابل طفلته التي تزوجت من الفائز بالمزاد في الثالث من الشهر نوفمبر الجاري.
جمعة دينق: أمر طبيعي قبليًا
جمعة دينق: أمر طبيعي قبليًا
قال جمعة زكريا دينق، الأمين العام لحزب جبهة الإنقاذ الديمقراطية المتحدة الأصل، إن عملية بيع الفتاة التي تمت وعرضها للزواج على الإنترنت، من منظور تلقيدي قبلي في جنوب السودان، ليس هنالك به اي اشكالية.
وأكد دينق في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أنه مع الأسف العادات والتقاليد القبلية التي لا تزال سائدة بين شعب الجنوب، لا ترفض تلك الممارسة، حتي وإن كانت البنت رافضة لهذا الزواج.
وأضاف الأمين العام لحزب جبهة الإنقاذ الديمقراطية المتحدة الأصل، أنه من الناحية القانونية هناك سن تم تحديدها في دستور جنوب السودان لزواج هي سن 18، والعقوبة اقل فترة زمنية لها تصل إلى عشرة سنوات.
وبين دينق، أنه لا يتوقع تنفيذ أي ليس عقوبة على والد الفتاة الذي عرضها على الإنترنت، وذلك نسبة لوجود فساد في المؤسسات العدلية بدولة جنوب السودان.
وأورد دينق، سبب آخر لا يقل أهمية سيحمي الأب من المطاردات الجناية، وهو أن زوج الفتاة، هو محافظ في الولاية، وبالطبع سيحمي حماه، ومن جانب اخر هنالك ضعف دور المنظمات الحقوقية في البلاد
وأردف دينق، أنه بالنسبة لتطبيق القانون والعقوبة، فمن المستبعد أن تحدث أي خطوات حيال ذلك في الوقت الراهن
ريم أبو جامع: إعادة لسوق النخاسة
وأكد دينق في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أنه مع الأسف العادات والتقاليد القبلية التي لا تزال سائدة بين شعب الجنوب، لا ترفض تلك الممارسة، حتي وإن كانت البنت رافضة لهذا الزواج.
وأضاف الأمين العام لحزب جبهة الإنقاذ الديمقراطية المتحدة الأصل، أنه من الناحية القانونية هناك سن تم تحديدها في دستور جنوب السودان لزواج هي سن 18، والعقوبة اقل فترة زمنية لها تصل إلى عشرة سنوات.
وبين دينق، أنه لا يتوقع تنفيذ أي ليس عقوبة على والد الفتاة الذي عرضها على الإنترنت، وذلك نسبة لوجود فساد في المؤسسات العدلية بدولة جنوب السودان.
وأورد دينق، سبب آخر لا يقل أهمية سيحمي الأب من المطاردات الجناية، وهو أن زوج الفتاة، هو محافظ في الولاية، وبالطبع سيحمي حماه، ومن جانب اخر هنالك ضعف دور المنظمات الحقوقية في البلاد
وأردف دينق، أنه بالنسبة لتطبيق القانون والعقوبة، فمن المستبعد أن تحدث أي خطوات حيال ذلك في الوقت الراهن
ريم أبو جامع: إعادة لسوق النخاسة
بينما قالت ريم أبو جامع، نائب رئيس الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة، إن الحادث الخاص ببيع الفتاة على الإنترنت، يعتبر إعادة سوق النخاسة، وإساءة الاستخدام التكنولوجيا، ويندرج تحت الاتجار بالبشر.
وأكدت أبو جامع في تصريح لـ"بوابة المواطن"، أنه يجب على الحكومة ان تعاقب وقف تلك المهاترات وخاصة أن الفتاة التى بيعت ١٧ عاما، مشيرة إلى أن العالم في عقود من الزمن انتهي فيها العبودية.
وأردفت نائب رئيس الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة، أن استخدام البشر كسلع انها في غاية الخطوة وهذه الحادثة ربما تفتح الباب لكثير من الوقائع التى يمكن ان يصبح بها بيع الفتيات بشكل علني.
وأوضحت أبو جامع، أنه لا يوجد أي دولة لا تعطي اهتمام بأي حدث إلا إذا حدث رفض شعبي، مبينة أنه أثير الأمر بشكل كامل من قبل الجهات التى تقوم على رعاية حقوق الإنسان.
ورأت نائب رئيس الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة، أن المرأة السودانية لن تسكت خاصة أن لها دور كبير جدا في الدولة السودانية وتتولى مناصب كبيرة، نائب رئيسة البرلمان هي امرأة اسمها بدرية عباس اي أعلى منصب بعد الرئيس، ولا يمكن أن تقبل ان يكون ذلك السلوك في بلاد تقدر المراة، وتعطيها المجال ونفس الوقت يفتح مجال بيع المراة كسلعه.
وأكدت أبو جامع في تصريح لـ"بوابة المواطن"، أنه يجب على الحكومة ان تعاقب وقف تلك المهاترات وخاصة أن الفتاة التى بيعت ١٧ عاما، مشيرة إلى أن العالم في عقود من الزمن انتهي فيها العبودية.
وأردفت نائب رئيس الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة، أن استخدام البشر كسلع انها في غاية الخطوة وهذه الحادثة ربما تفتح الباب لكثير من الوقائع التى يمكن ان يصبح بها بيع الفتيات بشكل علني.
وأوضحت أبو جامع، أنه لا يوجد أي دولة لا تعطي اهتمام بأي حدث إلا إذا حدث رفض شعبي، مبينة أنه أثير الأمر بشكل كامل من قبل الجهات التى تقوم على رعاية حقوق الإنسان.
ورأت نائب رئيس الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة، أن المرأة السودانية لن تسكت خاصة أن لها دور كبير جدا في الدولة السودانية وتتولى مناصب كبيرة، نائب رئيسة البرلمان هي امرأة اسمها بدرية عباس اي أعلى منصب بعد الرئيس، ولا يمكن أن تقبل ان يكون ذلك السلوك في بلاد تقدر المراة، وتعطيها المجال ونفس الوقت يفتح مجال بيع المراة كسلعه.
