ألغى الاتحاد الأوروبى مفاوضات 21 يناير لإجراء تصويت نهائى على "دليل حقوق الطبع والنشر" المثير للجدل بعد أن رفضت 11 دولة، بما فى ذلك ألمانيا وإيطاليا وهولندا.

وأوضحت جوليا رضا عضو البرلمان الأوروبى أن معظم هذه البلدان سبق لها أن جادلت بأن المادتين 11 و 13 من النشرة المتنازع عليها لم تفعلا ما يكفى لحماية حقوق المستخدمين، وكان ذلك واحدا من أسباب الرفض والمعارضة.

وتمنح المادة 11 الصحف والشركات الحق فى فرض رسوم على مواقع مثل جوجل فى حالة وضع محتوى يتضمن روابط، حتى إذا كان مقتطفًا مقتضبًا لإظهار ما يشاهده المستخدم، كما أثارت المادة 13 مخاوف من أن شركات الإنترنت ستكون مطالبة فعليًا بوضع "فلاتر" لحماية حقوق الطبع والنشر، ولن يكون لديها ما يكفى من الحماية لحقوق الاستخدام العادل.

هذا لا يعنى أن دليل حقوق الطبع والنشر قد انتهى، أو أن المادتين 11 و 13 ستختفيان، بل أنه قد يحتاج إلى إصلاح كبير إذا كان سيتم طرحه للتصويت، وهذا بدوره قد يؤخر أى تنفيذ.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الأوروبية فى شهر مايو، بعد شهرين فقط من التصويت المقرر فى مارس.

جدير بالذكر أن دليل حقوق الطبع والنشر الذى طرح لأول مرة فى 2016، يهدف إلى المساعدة على مواكبة حقوق الطبع والنشر مع العصر الرقمى.