واعترض " توفيق " على آلية وزارة التموين في تنفيذ القرار ، قائلًا إن هناك  بعض القصور التي يراها منطقية وتتنافى مع مبدأ العدالة الذي لابد وأن يطال الجميع.

واستكمل :  "من بين المعايير التي وضعتها وزارة التموين هي حرمان من يزيد استهلاكه للمحمول عن ألف جنيهًا و بعض الأفراد ربما تضطرهم ظروف العمل إلى استهلاك هذه القيمة وفي المقابل يعانون من انخفاض الدخل ".

وعلى جانب أخر لفت إلى أن قرار وزارة التموين له إيجابية أيضًا وهي  خلق وفرة في الموازنة العامة للدولة، لأنها تتحمل مليارات في سبيل الدعم.