وقال االمواطن في رسالته: "ماذا يفعل أصحاب المنازل التي تقع منازلهم خارج الأحوزة العمرانية أو القرى والنجوع والتوابع التي ليس لها أحوزة عمرانية؟، ماذا يفعلون إذا ما أراد احدهم أن يقوم بالبناء أو التعلية أو حتى تجديد ولو حيز ضئيل من منزله وهو يكون قد وقع تحت طائلة مخالفة القانون رقم 119 لسنة 2008؟".

وتابع: "ما دفعني للحديث عن هذا الموضوع هو مشكلة صديقي الذي يود أن يقوم بسقف الطابق الثالث لمنزله وتجهيز شقة ابنه المقبل على الزواج، والذي صب جم غضبه على المحليات، وما يحدث فيها".

واستطرد: "روى لي صديقي هذا أنه تقدم بطلب ترخيص بناء للوحدة المحلية التابعة لمركز أبو تشت شمال محافظة قنا، تم رفضه بسبب عدم وجود حيز عمراني بقريته، وأنه لو قام بالبناء، فسيقع تحت القانون 119 لسنة 2008، وعليه ستقوم الوحدة المحلية التابع لها منطقته بتحرير محضر بناء بدون رخصة، ويحال للمحكمة".

وأكمل: "والسؤال الذي يطرح نفسه ويحتاج إلى حل ما هو الحل ؟ وما هو البديل إن لم يوجد حل ؟، وهذا السؤال موجه إلى السادة المسئولين وأخص منهم السيد وزير التنمية المحلية، والسادة المحافظين، والسادة رؤساء الأحياء والمدن والقرى".

وأضاف: "رسالتي هذه لا تتصل بصديقي فقط، بل تتعلق بصرخة مئات وآلاف الأسر التي حرمها القانون من البناء ولم يجد لها حلًا أو بديلًا، صحيح أن القانون حينما تم وضعه كان الهدف من تطبيقه إجراء تنظيمي ولكن التطبيق الفعلي له أظهر كثيرًا من العيوب، ينبغي تلافيها والعمل على حلها".