أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، قرارًا بمعاقبة كل من محمد عبد المنعم وتامر السعيد، بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمهم مبلغ مساو لمقدار الرشوة وعزلهما من الوظيفة العامة وإلزامهم بالمصروفات، في قضية رشوة البترول.

المشدد 7 سنوات للمتهمين في قضية رشوة البترول
وقضت المحكمة بإعفاء وائل محمد من العقوبة، فى اتهامهما بالاستيلاء بالتلاعب على 13 مليونا و300 ألف جنيه دون سند قانوني، في قضية رشوة البترول.

صدر الحكم في قضية رشوة البترول، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم وصلاح عبد الرحمن وأحمد سويلم، وبحضور ضياء عابد ممثل النيابة العامة، وبأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.

وتضمنت تفاصيل قضية رشوة البترول، تورط «محمد.ع» و«تامر.أ»، الموظفين بالشركة التابعة لهيئة البترول فى إسناد أعمال مقاولات لشركة «وائل.م»، من الباطن وتقسيم الأرباح السنوية لهذه العملية بالتساوى، بين الثلاثة، وفى سبيل ذلك حصلوا على 13 مليونا.