محافظ كفر الشيخ يحيل مدير إدارة تموين قلين للتحقيق
الخميس 11/أبريل/2019 - 05:00 م
نرمين الشال
طباعة
أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، مدير إدارة تموين قلين، ورئيس الرقابة للشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق للتقصير في إحكام الرقابة والإشراف على مخبز بلدي مدعم بمدينة قلين.
إدارة تموين قلين
كما يقوم المخبز البلدي، بالتشغيل في غير مواعيد العمل الرسمية المحددة من قبل وزارة التموين، وتم وضبط كمية من الخبز قدرها 7865 رغيف خبز مدعم تم انتاجهم في غير مواعيد العمل الرسمية، خرقًا للنظام بقصد الإتجار بها في السوق السوداء والتربح أرباح غير مشروعة.
كانت إدارة المتابعة التموينية بمكتب المحافظ، برئاسة المحاسب مصباح الشيخ، قامت بالمرور على دائرة قلين مما أسفر عن ضبط المواطن "ع.خ.م" صاحب مخبز بلدي مدعم بمدينة قلين يقوم بتشغيل المخبز في غير مواعيد العمل الرسمية ساعة المرور وهي الساعة السادسة والربع مساءً مخترقًا بذلك النظام ومخالفًا للقوانين والتوجيهات الوزارية المنظمة وبنود التعاقد في غياب جهات الرقابة المشرفة عليه، حيث قامت الحملة بضبط كمية من الدقيق البلدي المدعم، وهي عبارة عن 72 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة " 50 كجم " انتاج مطاحن وسط وغرب الدلتا بمخزن ملاصق للمخبز.
كما تم ضبط " 8 " شكاير دقيق بلدى بالمخبز إنتاج شركة مطاحن بوريك الحجر الحديثة بالغربية من خارج محافظة كفر الشيخ، وتم ضبط كمية من الخبز معبأة داخل أكياس قدرها " 2420 " رغيف بالإضافة إلى كمية من العجين سوف يتم إنتاجها خبزًا حفاظًا على المال العام وذلك بموجب اقرار استلام وتحفظ موقع من القائم على العمل_نجل صاحب المخبز بما يعادل 9 شكاير تقوم بانتاج 605 رغيف بكمية قدرها " 5445 " رغيف بإجمالي كمية من الخبز قدرها " 7865 " رغيف خبز مدعم تم انتاجهم في غير مواعيد العمل الرسمية خرقًا للسيستم بقصد الإتجار بها في السوق السوداء والتربح بأرباح غير مشروعة.
وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة، كما تم التأشير من أعضاء الحملة بسجل الزيارات الخاص بالمخبز بالتنبيه بتعلية كمية الدقيق المضبوطة والمجمعة بالمخبز والمخزن على رصيد المطحن الحكومي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية طبقًا للتوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017 وملحقاته.
وصدر قرار النيابة العامة بقلين متضمنًا " يعلى الكميات المجمعة من الدقيق التمويني المضبوط بالمخبز على رصيد المطحن الحكومي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، ويعرض الخبز المضبوط على مفتش الأغذية لبيان مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي من عدمه وفى الحالة الأولى يباع بالسعر الرسمي ويودع الثمن خزينة المحكمة وفى الحالة الثانية يباع الحرز المضبوط كعلف حيواني بسعر يتناسب مع سعر السوق المحلى للأعلاف ".
