الموافقة على مادة تعيين النائب العام في التعديلات الدستورية 2019
115
قررت اللجنة التشريعية والدستورية بـ مجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، الموافقة على تعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام في التعديلات الدستورية 2019.
التعديلات الدستورية 2019
وشهدت أروقة البرلمان، ما أخذه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، التصويت (وقوفًا) على هذا التعديل، في المقترحات المطروحة لـ التعديلات الدستورية 2019، حيث وافق 43 عضوً باللجنة، مقابل رفض 5 أعضاء فقط.
وكانت هذا المادة الخاصة بتعيين النائب العام في التعديلات الدستورية 2019، قد نصت في فقرتها الثانية على أن يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض و الرؤساء بمحاكم الاستئناف و النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .
وشهدت أروقة البرلمان، ما أخذه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، التصويت (وقوفًا) على هذا التعديل، في المقترحات المطروحة لـ التعديلات الدستورية 2019، حيث وافق 43 عضوً باللجنة، مقابل رفض 5 أعضاء فقط.
وكانت هذا المادة الخاصة بتعيين النائب العام في التعديلات الدستورية 2019، قد نصت في فقرتها الثانية على أن يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض و الرؤساء بمحاكم الاستئناف و النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .
وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بـ مجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأحد، قد أعلنت عن موافقتها على تعديل نص المادة 190 بـ التعديلات الدستورية 2019 المقترحة، والمتعلقة بـ اختصاصات مجلس الدولة.
وكانت المادة 190، تنص بأن مجلس الدولة هي جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، وقررات مجالس التأديب.
كما جاء بالمادة أن مجلس الدولة يتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تُحال إليه، والعقود التي يحددها القانون و تكون الدولة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.