ولهذا ترصد بوابة المواطن الإخبارية، نص قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، رقم 305 لسنة 2019 باستثناء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من وجوب تطبيق وسائل التحصيل الإلكتروني المتاحة من خلال مركز الدفع والتحصيل بالوزارة، وذلك إلى حين زوال مبررات تقرير هذا الاستثناء.

هذا بالإضافة إلى القرار رقم 312 لسنة 2019 الخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم 269 لسنة 2018، فيما يتعلق بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى.

من جانبها، أشارت وزارة المالية، إلى الاعتماد على الدفع الإلكترونى لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتى تنفيذا لقرارات المجلس القومى للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمى وتحقيق الشمول المالى وتنفيذا للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية فى السداد.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بآليات ووسائل الدفع الإلكترونية فإنه سيتم استخدام الوسائل التالية وهى كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الانترنت «أونلاين»، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة والتى تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.

كما تواصل تطوير إدارة المالية العامة بهدف تحسين إدارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة إلى جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل «POS» بالجهات الحكومية المختلفة.