وأضافت الوزيرة في تصريحات خاصة لـ«المواطن»، أن الرقم 1.3 مليار يورو سيرتفع إلى 11 مليار يورو، حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر مانح لجمهورية مصر العربية.

وأشارت إلى أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي وتنموي واستثماري أساسي لمصر، داعية الاتحاد الأوروبي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر في ظل الإصلاحات التشريعية التي أجرتها مصر مؤخرًا.