أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الإثنين قرارًا باختصاص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بإصدار شهادات البيع الحر للسلع والمنتجات الصناعية، والتي يشترط عند تصديرها وجود هذه الشهادات.

بدء العمل بالقرار فور نشره بالوقائع المصرية
وأوضحت الوزير أن القرار سيتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، منوهة على أن يتم إصدار قرار من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالشروط والإجراءات والقواعد المنفذة لأحكام هذا القرار.

ومن جانبه، وأوضح اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن تلك الشهادات تثبت أن المنتج المراد تصديره يتم بيعه أو تداوله في السوق المحلي، وتطلب لسلع بعينها عند التصدير لبعض الدول، والتي تشمل منتجات التجميل والمستلزمات والأجهزة الطبية المعقمة وغير المعقمة، وبعض المنتجات الغذائية والدوائية وبعض مواد صناعة الدواء.

وزيرة الصناعة تؤكد دعم الوزارة لمجتمع الأعمال
وفي إطار دعم الوزارة لمجتمع الأعمال واستجابة لمطالبهم، وافقت وزيرة التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، على استثناء الرسائل الواردة للاستخدام الخاص للشركات والمصانع والتي تم شحنها حتى تاريخ 26/4/2022 من تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.

جدير بالذكر أن الاستيراد للاستخدام الخاص هو كل ما يستورد لإتمام النشاط وليس للاستخدام الشخصي لتحقيق منفعة النشاط المستورد مثل قطع الغيار، والآلات، والمستندات الاستيرادية عبارة عن رخصة للنشاط أو موافقة الاستثمار أو أي مستند دال على ترخيص نشاط.