تنفيذًا لأوامر السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان  قام المجلس الأعلى للقضاء وبالتنسيق مع وزارة المالية بتسديد ديون 1169 حالةً من الحالات المستحقة على بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد بمبلغ يصل إلى أكثر من مليونَي ريال عُماني، وإلغاء أوامر الحبس الصادرة بحقهم، ورفع كافّة الحجوزات عنهم.