وقال خالد ميري خلال لقاءه: «تفاوضنا مع الحكومة على زيادة البدل، وخلال أيام سيتم الإعلان عن قيمة هذه الزيادة، وتوفير التمويل اللازم لتطوير خدمات نقابة الصحفيين بشكل غير مسبوق، إيمانًا من القيادة السياسية بأهمية دور الجماعة الصحفية في تنمية الوعي والتثقيف والتنوير».

 وعن زيادة البدل، أوضح خالد ميري، أن زيادة البدل تحتاج لرجل دولة يشغل منصب نقيب الصحفيين، يكون متمكن من التفاوض دون التفريض في الثوابت والأصول، وأنه في جميع مراحل مفاوضات زيادة البدل منذ عام 2011، تم الحصول على أحكام قضائية نهائية لتحصينه، معلقاً: «تعلمنا من رواد الصحافة كيف تدخل النقابة في حوار مع الدولة، لتحقيق مطالبها دون صدام».

ومن ناحية أخرى، أكد ميري، مشاركته في صياغة الدستور، والذي تضمن إدراج مواد حماية الصحفيين، وذلك بالإضافة إلى مشاركته في تعديل طلبات النقابة في القانون، معلقاً: «نعمل على تعديل متكامل للتشريعات الحالية، لتوفير أقصى حماية للصحفيين، وسيتم طرح هذه التعديلات على جلسات الحوار الوطني».

وبشأن الصحفيين المحبوسين، أكد أن هذا الملف ضمن دور النقابة من خلال دعمهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

وفي ختام لقاءه، تعهد خالد ميري ببذل كل الجهد في سبيل ضمان استمراربة الصحافة الورقية، وذلك من خلال التنسيق مع العيئة الوطنية  للصحافة،  لتقييم تجربة الصحف المسائية التي تحولت إلى إلكترونية، مع بحث جميع السبل لعودة القوة لهوية الصحفي والكارنيه.