أصدرت محكمة جنح مستأنف اقتصادية حكمها بـ حبس مرتضى منصور ، ورفض الطعن المقدم على حكمها الصادر بحقه في قضية سب وقذف والتشهير بسمعة عائلة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والقاضي بسجنه عام مع إيقاف وغرامة 10 آلاف جنيه وتعويض مدني مؤقت بقيمة 10001 جنيه.

وتواصل بوابة المواطن الإخبارية فتح ملف القضيتين والبحث عن أدق التفاصيل فيما يخص القضيتين مع المحامي أحمد الغندور.

وبسؤاله، هل يمكن أن يتم تنفيذ عقوبة الحبس الثانية بمقتضى حكم اليوم؟ 

أجاب أحمد الغندور المحامي قائلًا: "مرتضى منصور يُنفذ حاليًا عقوبة الحبس لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع غرامة 10 آلاف جنيه بعد رفض محكمة النقض الطعن المقدم منه بجلسة اليوم، والذي تم نظره بعد تسليم نفسه للمحكمة".

وأضاف: "بعدها بساعات، أصدرت دائرة أخرى حكمًا مماثلًا برفض طعن مرتضى منصور على حكم بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 10 آلاف جنيه وتعويض مدني مؤقت بقيمة 10001 جنيه".

وواصل: "طبقًا للمواد أرقام 55 و56 و57، اشترط القانون لتنفيذ حكم موقوف تنفيذه أن يحصل المتهم على حكم نهائيًا وباتًا بأكثر من شهر، وبالتالي فإن مرتضى منصور ينفذ حاليًا عقوبة الحبس لمدة شهر فقط".

واستكمل حديثه: "وبالتالي، فإن الحكم الصادر بحق مرتضى منصور بعقوبة الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ والغرامة والتعويض المدني المؤقت تظل سارية خلال مدة الثلاث سنوات المنوه عنها في منطوق الحكم".

وأردف: "حكم السنة مع إيقاف التنفيذ هو الحكم الأسبق، والمتهم طعن على الحكم، وبالتالي طبقًا لمواد القانون المنوه عنها أعلاه، فإن مرتضى منصور يقضي حاليًا عقوبة الحبس لمدة شهر مع سريان العقوبة الأخرى لمدة ثلاث سنوات".

وفاجأنا المحامي أحمد الغندور قائلًا: "الحالة الوحيدة لدمج العقوبتين هي حصول مرتضى منصور على حكم نهائي ثالث في أي قضية من المرفوعة ضده حاليًا أثناء فترة حبسه بمدة أكثر من شهر، وبالتالي يتم دمج كامل الفترات المقضي بها ضده في أحكام قضائية مختلفة".