لاليغا تطلب سلطات فرض عقوبات أكثر فعالية لمكافحة العنصرية
الأربعاء 24/مايو/2023 - 08:25 م
فينيسيوس
فاطمة بدوي
طباعة
طلبت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لاليغا"، مزيداً من سلطات فرض العقوبات، بهدف أن تكون أكثر مرونة وفعالية في مكافحة العنف، العنصري، كراهية الأجانب والتعصب في الرياضة، حيث تقوم لاليغا حالياً تحديد هذا السلوك والإبلاغ عنه في ملاعب كرة القدم لسنوات، لكنها تشعر بالعجز عند مراقبة كيف تنتهي تقاريرها.
على الرغم من كفاحها المكثف والمستمر ضد العنف والعنصرية إلى أقصى حد لسلطاتها (حالياً، وفقاً للتشريعات الإسبانية، تقتصر على تحديد الحقائق التي تحدث والإبلاغ عنها)، تشعر لاليغا بإحباط كبير بسبب عدم وجود عقوبات وإدانات من قبل الهيئات التأديبية الرياضية والإدارات العامة والهيئات القضائية التي تتبعها.
في مواجهة هذا الوضع الخطير، ستطلب لاليغا رسمياً في الأيام المقبلة تعديل القانون 2007/19 الصادر في تاريخ 11 يوليو، ضد العنف، العنصرية، كراهية الأجانب والتعصب في الرياضة، والقانون 2022/39 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر بشأن الرياضة.
الغاية من هذا الاقتراح هو أن تطالب بممارسة سلطة تأديبية على حوادث من هذا النوع تحدث في مباريات المسابقة الاحترافية، بحيث يمكن للهيئات التأديبية في لاليغا أن تشرع في معاقبتهم، من بين أمور أخرى، بالإغلاق الكلي أو الجزئي للملعب الرياضي، وحظر دخول الأعضاء / المشجعين وفرض غرامات مالية، مع عدم الإخلال باعتماد تدابير مؤقتة أو احترازية قد تكون مناسبة، حسب طبيعة وخطورة الحوادث.
كما كنا نكرر في الأيام الأخيرة، تقود لاليغا مكافحة العنف، العنصرية، والتعصب في ملاعب كرة القدم، داخل وخارج الملعب، وتحديد هذا السلوك من خلال مديري المباريات وضباط الأمن وكاميرات التلفزيون، ثم الإبلاغ عنه لاحقاً للهيئات ذات الصلة.
الإجراء القانون في لاليغا
ترسل لاليغا في كل أسبوع خطاباً إلى لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، ولجنة الدولة لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة، بخصوص أي هتافات تحدث في مباريات كرة القدم تحرض على العنف أو تحتوي على محتوى مهين أو متعصب.
بالإضافة إلى ذلك، عندما يتم تحديد الإهانات التي يمكن تصنيفها على أنها جريمة كراهية، تقوم لاليغا أيضاً بإبلاغ مكتب المدعي العام للكراهية بخصوصها.
ومع ذلك، فقد لاحظت منظمة لاليغا منذ فترة طويلة بعجز الطريقة التي يتم بها رفض هذه التقارير دون حتى الوصول إلى المحاكم، أو كيف أن المدعين العامين للكراهية في كل منطقة ليس لديهم معيار موحد عندما يتعلق الأمر بتصنيف هذه الأفعال
