حزب الاتحاد يضع 3 مطالب جوهرية على طاولة الحوار الوطني
الإثنين 19/يونيو/2023 - 03:01 م
حزب الاتحاد
محمد علي عبد المنعم
طباعة
تقدم حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر رئيس الحزب، بعدد ٣ مطالب وتقديمها لمجلس أمناء الحوار الوطني، في الإسبوع الرابع، من جلسات المحور السياسي بلجنتي "العمل الأهلي والمحليات"، منها عمل استراتيجية وطنية للعمل التطوعي، وتعجيل الانتهاء من قانون المجالس المحلية، وزيادة كفاءة العاملين في القطاع الاداري بالدولة، جاء ذلك خلال مشاركة أعضاء الحزب في جلسات المحور السياسي للأسبوع الرابع من الحوار الوطني، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بمحافظة القاهرة، بحضور عامر ابوزيد أمين عام حزب الاتحاد بقطاع الصعيد، وعماد سلامة أمين شباب حزب الاتحاد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وألقى المستشار رضا صقر كلمة بلجنة العمل الأهلي، أشار فيها الى أهمية قانون الجمعيات الاهلية والذي يعد من افضل القوانين التي صدرت في مصر عقب قانون عام ٢٠١٧ الذى لم يفعل ولم يصدر له لائحة تنفيذية ، مطالباً بوجود ارادة حقيقية لتفعيل مواده بدلاً من اجراء تعديلات عليه، مناشداً الدولة بعمل استراتيجية وطنية للعمل التطوعي، للاستفادة من تلك الاعداد المتطوعة من الشباب، وتأهيلهم سياسباً للدفع بهم في انتخابات المجالس الشعبية المحلية المقبلة.
وذكر أنه يجب الاهتمام بالعمل التطوعي، وربطه بالقطاع الخاص والحكومي، من خلال توسيع مباردات التحالف الوطني وتنوعها في مجالات عدبدة، آملاً أن تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية في تنفيذ تلك المبادرات الوطنية.
ومن جهته تحدث عامر ابو زيد في "لجنه المحليات" وأشار الى قرب الاعلان عن تدشين الجمهورية الجديدة التي أسس لها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تحتاج محليات قوية ونقية للقضاء على الفساد الاداري في الادارات المحلية، مطالبا بالاسراع في الانتهاء من قانون الاداره المحليه، واجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، الذي بتأخرها لقرابه اكثر من 12 عام تراجعت معها الخدمات التنمويه بشكل ملموس وضاعت معها حقوق المواطنين.
ومن جانبه أكد، عماد سلامة ان العمل الاهلي يعد ركيزه اساسية من ركائز الدولة، لافتاً الى تقديم دراسة لأمانة المجلس في هذا الشأن تتضمن جزء خاص بالتحديات وآخر خاص بالحلول والمقترحات، مشيرةداً الى ان ابرز المعوقات هو ضعف كفاءة بعض العاملين في القطاع الاداري في الدوله، مطالباً بزيادة كفاءة العاملين في القطاع الاداري من خلال القيام بعمليات التدريب والتأهيل المستمرة، مقدما مذكرة تفصيلية تشمل بعض التوصيات التشريعية والتنفيذية في هذا الصدد.
