أشاد النائب أحمد القناوى الأمين العام لحزب العدل عضو مجلس الشيوخ، بالقانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وأضاف "القناوي"، في كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أن القانون غاية فى الأهمية لعدة أسباب، أولا لأنه استحقاق دستوري يجب تنفيذه، وثانيا لأنه يشمل توسيع شبكة المستفيدين من الحماية الاجتماعية، وإضافة فئات جديدة، وهذا مهم جدا بخاصة أن الوطن يمر بظروف اقتصادية قاسية، وبالتالي ضم أعداد أكبر ضمن الفئات المستحقة للدعم شيء جيد.

وأشار إلى وجود ملاحظتين، الأولى: ضرورة وضع آليات للتأكد من تهيئة القادرين على العمل من المستفيدين من المشروع لإلحاقهم بسوق العمل، ما يسهم في جهود التنمية ويخفف من حجم المساعدات الواجب تقديما سنويا.

وأوضح أن الملاحظة الثانية أن الشيطان يكمن في التفاصيل، وبالتالي أبدي تخوفي من عدم مرونة الإجراءات وعدم وضوح اشتراطاتها وطول أمد تنفيذها، ما يتسبب في عدم وصول الدعم لمستحقيه وتفريغ القانون من محتواه، بخاصة أن هناك حوادث سابقة تستدعي تلك المخاوف.