وقال نادر خزام في التحقيقات: إن المتهم الأول «جلال.ب»، ويعمل رئيس مأمورية ضرائب بجاردن سيتي، أقنعه بقدرته على إعطائه إعفاء ضريبي لميزانية الشركة الخاصة به، مقابل تسليمه مبلغ مالي 55 ألف جنيه، على صورة شيك مبدئي قيمته 35 ألف جنيه، وشيك آخر قدره 20 ألف جنيه، وذلك بالتعاون مع مصطفى.ع، مأمور ضرائب بإدارة المهن الحرة.

واستعان «خزام»، بسكرتير مكتبه ويدعى «تامر.ه»؛ لتوصيل الشيكات للمتهمين، في حين اشترك المتهم الخامس «أحمد.ه»، في استلام الشيكات سالفة الذكر.

وعندما واجهت النيابة المتهمين باعترافات «خزام»، أنكر جميعهم علاقتهم بالمتهم، وأن العلاقة معه لن تتعدى سوى أنه أحد عملاء بمصلحة الضرائب فقط.

كانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على رئيس مأمورية ضرائب ومدير عام بمصلحة الضرائب والخبير المثمن وموظف بمكتب المثمن القضائي بتهمة الرشوة.

وضمت قائمة المتهمين بالقضية كل من «ج.ب»، رئيس مأمورية ضرائب، و«م.ع»، مدير عام بمصلحة الضرائب، ونادر خزام، الخبير المثمن، و«ت.ه»، موظف بمكتب المثمن القضائي.