بعد القبض على صافع عجوز السويس المصريون للداخلية: شكرا

بعد القبض علي صافع عجوز السويس المصريون للداخلية: شكرا ودايما محافظين علي قيمنا

أثار فيديو نشر علي مواقع التواصل الاجتماعي استياء الكثير من المصريين بمختلف الأعمار اثر قيام شخص اتضح انه مالك عقار بــ ضرب مسن عجوز على وجهه مرتين لتثير الصفعات حفيظة المصريين منددين بالتصرف المسئ مهما كانت دوافع الصافع

لا يفوتك

حادث السويس يثير جدلاً واسعاً حول المجتمع المصري بسبب المسن

اتضح انه مالك العقار الذي يسكن فيه العجوز مع عائلته وأنه كان يحاول طرده من شقته المستأجرة فيما حاول العجوز دخول شقته لأخذ العلاج الخاص به ليقابله بصفعتين

خلال ساعتين كان المتهم في قبضة رجال الداخلية حيث عبر المصريون لفرحتهم بمجهود الوزاره عبر التواصل الاجتماعي بين عبارات " عملوها الرجاله وجابوه" و " شكرا يارجاله حافظوا علي قيمنا بدأتوها بتيك توك واقفوا لأي حاجه تدمر قيمنا"

وكان مجموعه من المحامين قد اعلنوا تضامنهم مع المسن المصفوع واستعدادهم للدفاع عنه ورفع قضايا علي المتهم الذي اعتبروه خالف قيم الشعب المصري واساء لها

تفاصيل الواقعة:

المسن يعاني من مرض الفشل الكلوي ويخضع لجلسات غسيل كلوية ثلاث مرات أسبوعيًا.

كان مالك العقار يحاول إخراج المسن من الشقة المستأجرة منذ فترة.

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم وشقيقه.

يواجه المتهم تهمة الاعتداء على رجل مسن، وهي جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس.

رد فعل المجتمع:

أثارت الحادثة غضبًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

طالب رواد الإنترنت بمحاكمة المتهم وتشديد العقوبة عليه.

تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة لضبط المتهمين.

اسباب الواقعة

تعود أسباب الواقعة إلى خلاف بين مالك عقار ومستأجر مسن في حي الجناين بمحافظة السويس. اتهم مالك العقار نجل المسن بسرقةمحتويات شقة مغلقة بالعقار دون تقديم دليل، مما أدى إلى تفاقم الخلاف وتطوره إلى اعتداء جسدي حيث تم صفع المسن أمام ابنته. وتفصيلاً، يبلغ المسن من العمر 66 عامًا، وهو يعاني من أمراض القلب والصرع ويخضع لجلسات غسيل الكلى. وكان مالك العقار يحاولإخراج المسن من الشقة المستأجرة منذ فترة. وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وحُرر محضر بالواقعة، فيما رفض المسن الإدلاء بتفاصيل الحادث لحين انتهاء جلسة التحقيقات.

قانون الايجار القديم

يُعد قانون الإيجار القديم في مصر الإطار التشريعي المنظم للعلاقة بين مالك العقار ومستأجره للعقارات التي خضعت للتأجير قبل صدورقوانين الإيجارات الجديدة. ينص هذا القانون على تجميد سعر الإيجار عند قيمة زهيدة منذ عقود، مع استمرار العقود مدى الحياة أوقابليتها للتوريث في بعض الحالات.

أبرز التعديلات المقترحة تشمل:

زيادة الإيجار:رفع قيمة الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الحالية للوحدات السكنية، وإلى 5 أضعاف القيمة الحالية للوحدات غير السكنية.

الزيادة السنوية: تحديد زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية.

مدة العقد: تحديد مدة انتهاء عقود الإيجار بـ 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية.

أما أهداف القانون فتتمثل في:

   تحقيق توازن عادل بين حق المالك في الحصول على عائد استثماري مناسب وحق المستأجر في الاستقرار السكني.

   توفير حلول مرنة وسريعة لتسوية النزاعات، مما يقلل العبء الواقع على كاهل المحاكم.