الأحد 07 يونيو 2026 الموافق 21 ذو الحجة 1447
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
جابر المهدي
المواطن المواطن
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
جابر المهدي

حكم تاريخي المحكمة الإدارية تلغى الشهادات المهنية وتأييد بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية

916
المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية

حكم تاريخي المحكمة الإدارية تلغى البكالوريوس المهني الشهادات المهنية مخالفة للقانون.
قبول الطعن من طلاب التعليم المفتوح وتأييد بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية.

الحمدلله بعد مجهود ٨ سنين

القضاء المصري يأيد بعودة التعليم المفتوح أكاديمي والغاء قرارات وزير التعليم العالي الصادره في ٢٠١٧

حكم تاريخى للادارية العليا بالغاء قرار المجلس الاعلى للجامعات فيما تضمنه من استحداث الشهادات المهنية للتعليم المفتوح الإلكترونى المدمج .

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وبتعديل الحكم المطعون  فيه ليكون بإلغاء قرار المجلس الاعلى للجامعات المطعون فيه فيما تضمنه من استحداث شهادات الدبلوم المهنى والبكالوريوس المهنى وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب والزام كل طعن مصروفات طعنه .


 قضية التعليم المفتوح هي قضية تتعلق بتحويل شهادات التعليم المفتوح إلى شهادات مهنية غير مكافئة للشهادات الأكاديمية. في عام 2017، أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارًا بوقف نظام التعليم المفتوح وتحويله إلى نظام التعليم الإلكتروني المدمج، مما أدى إلى تحويل الشهادات إلى شهادات مهنية.

الطلاب المتضررون من هذا القرار أقاموا دعوى قضائية ضد المجلس الأعلى للجامعات، مطالبين بإلغاء القرار واستعادة الشهادات الأكاديمية. في مايو 2017، قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدة أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية حددًا حصرًا الدرجات العلمية والأقسام التي تمنحها الجامعات.

في 26 نوفمبر 2025، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا وباتًا بمساواة الدرجات العلمية الممنوحة لخريجي التعليم المفتوح والمدمج بنظيرتها الممنوحة في نظام التعليم العادي بالجامعات المصرية، وإلغاء أي تمييز يصفها بأنها شهادات مهنية غير مكافئة للشهادات الأكاديمية.

 

معلومات عن الدكتور عامر حسن :
 الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، قال إن حكم المحكمة الإدارية العليا يعد حكمًا تاريخيًا، حيث يترتب عليه أحقية طلاب التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج في الحصول على شهادة أكاديمية. وأكد أن طلاب التعليم المفتوح بذلوا جهودًا كبيرة في معركتهم القانونية للاحتفاظ بحقهم في التعليم دون تمييز.

وأضاف عامر حسن أن الرابطة ستظل الدرع القانوني والمدافع الشرعي عن جميع الطلاب والخريجين، مؤكدًا أن التعليم المفتوح ليس خيارًا ثانويًا، بل ركيزة حقيقية لتكافؤ الفرص وتمكين الشباب. وأشار إلى أن الرابطة تثق في عدالة القضاء المصري، مشيرًا إلى أن القضاء أنصف طلاب التعليم المفتوح بخمسة أحكام قضائية، من بينها أربعة نهائية.

للمزيد حول قضية التعليم المفتوح اضغط هنا 




تم نسخ الرابط