أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بالشيوخ: لا تهاون مع سرقة التيار الكهربائي

أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بالشيوخ: لا تهاون مع سرقة التيار الكهربائي… وعلى الحكومة ضمان خدمة كهرباء مستقرة وعادلة .

أكدت النائبة أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ أن موافقة المجلس من حيث المبدأ على تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وخاصة المواد 70 و71، واستحداث المادة 71 مكرر، جاءت خلال أولى جلسات مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار رئيس المجلس، وبحضور السادة الوكلاء، في دلالة واضحة على الأهمية التي يوليها المجلس لهذا الملف الحيوي.

وشددت على أن تشديد العقوبات على كل من الموظف أو المستهلك المتورط في سرقة التيار الكهربائي، يعكس موقفًا تشريعيًا حاسمًا يؤكد أن الدولة المصرية لن تتسامح مع أي اعتداء على منظومة الطاقة، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للأمن القومي المصري، ومقومًا أساسيًا من مقومات التنمية الشاملة.

وأوضحت أن استحداث مادة 71 مكرر المنظمة للتصالح وفقًا للمعايير الفنية واللوائح القانونية لا يعني التراخي، بل يستهدف تقنين الأوضاع، وضبط المنظومة، وإنهاء مظاهر الفوضى في إطار قانوني صارم يحفظ حق الدولة ويصون حقوق الملتزمين.

وفي هذا السياق، أشارت إلى حضور الحكومة ممثلة في نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومستشار وزير الكهرباء خلال الجلسة، بما يعكس جدية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحرص الدولة على التعامل مع ملف الكهرباء باعتباره قضية وطنية تتطلب تكامل الأدوار.

ووجهت النائبة كلمة واضحة للحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الفنية والتقنية والتشغيلية لضمان توفير خدمة كهرباء دائمة، مستقرة، وميسرة لكافة طوائف الشعب المصري، مع تحديث البنية التحتية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تقليل الفاقد وتحسين جودة الخدمة.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن المواطن المصري هو محور هذه التعديلات وغايتها الأساسية، سواء كان مواطنًا بسيطًا أو مستثمرًا، وأن الحفاظ على الطاقة وتوفيرها بعدالة وكفاءة هو مسؤولية وطنية مشتركة، مشددة على أن مجلس الشيوخ سيواصل أداء دوره التشريعي والرقابي دعمًا لسياسات الدولة، وترسيخًا لدولة القانون، وبناء منظومة طاقة قوية ومستدامة تليق بالجمهورية الجديدة.

للمزيد حول بوابة المواطن الإخبارية اضغط هنا