وزير العمل يلتقي وفدا لغرفة صناعة الملابس لبحث تذليل العقبات امام الاستثمار

وزير العمل يلتقي وفدا لغرفة صناعة الملابس لبحث تذليل العقبات امام الاستثمار

أعلنت وزارة العمل عن عقد معالي وزير العمل، السيد محمد جبران، لقاءً موسعًا بمقر "الوزارة"، بالعاصمة الجديدة، مع عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة السيد محمد عبد السلام رئيس"الغرفة"، وذلك بحضور السيد خالد عبد الله مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، والسيدة/ شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومسعد جمعة، منسق أعمال المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية.

وخلال اللقاء أكد وزير العمل أن الوزارة تولي أهمية خاصة لدعم المستثمرين وتذليل العقبات أمام الاستثمار الصناعي، من خلال التواصل المستمر مع ممثلي القطاعات الإنتاجية، والعمل على إزالة أية معوقات إجرائية أو تنظيمية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل، ويعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وجرى استعراض أبرز التحديات التي تواجه قطاع صناعة الملابس والمفروشات المنزلية، وبحث سبل تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ولائقة، والالتزام بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.

وشدد الوزير على أن تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء علاقة عمل متوازنة تحقق مصالح طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التعاون الكامل مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية في تنفيذ أحكام القانون، ونشر الوعي بمضامينه، بما يحقق الانضباط داخل سوق العمل ويحفظ الحقوق ويشجع على الاستثمار.

كما أوضح معاليه أن الوزارة تقدم الدعم الفني والتدريبي اللازم للمنشآت الصناعية للارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية داخل المصانع، للحد من المخاطر المهنية وتقليل الحوادث، بما ينعكس إيجابًا على صحة وسلامة العاملين وجودة الإنتاج.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها ركيزة أساسية لتهيئة بيئة عمل مستقرة وآمنة وجاذبة للاستثمار، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير الصناعات الوطنية ودعم الاقتصاد المصري.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة العمل لتعزيز الحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر.

وتؤكد وزارة العمل على أهمية دور القطاع الخاص في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتشجع على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المشتركة.

ويذكر أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر، وتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

للمزيد حول وزير العمل اضغط هنا 

للمزيد حول بوابة المواطن الإخبارية اضغط هنا