وزير العمل المصري يبحث تعزيز الإستثمارات مع رجال الأعمال السعوديين

وزير العمل المصري يبحث تعزيز الإستثمارات  مع رجال الأعمال السعوديين .

عقد وزير العمل المصري، محمد جبران، اجتماعًا مع ممثلي الجالية المصرية ومستثمرين مصريين وسعوديين بمقر القنصلية المصرية في جدة. حضر اللقاء السفير أحمد عبدالمجيد، القنصل العام لجمهورية مصر العربية، ود. مظهر سيد بسيوني، مدير عام التمثيل الخارجي ورعاية شؤون العمالة الوطنية بوزارة العمل.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال العمل والاستثمار. أكد الوزير جبران على أهمية اللقاءات المباشرة مع أبناء الجالية المصرية والمستثمرين، باعتبارها أداة رئيسية للتواصل والاستماع إلى التحديات والمقترحات المتعلقة بملف العمل والتشغيل.

كما شدد على الدور المحوري للمكتب العمالي في دعم وحماية حقوق العمالة المصرية، واعتباره حلقة الوصل الأساسية بين العامل وصاحب العمل والجهات الرسمية.

استعرض الوزير جبران جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، ورفع كفاءة العمالة المصرية وفقًا لمتطلبات سوق العمل السعودي، وبما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة.

أكد الوزير جبران على جاهزية مصر لتوفير عمالة ماهرة ومدربة في مختلف التخصصات، تلبي احتياجات المشروعات التنموية بالمملكة، وتسهم في دعم خطط التنمية المشتركة.

كما بحث الوزير جبران مع عدد من كبار رجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية، سبل تعزيز التعاون في مجال استقدام الأيدي العاملة المصرية للعمل في المشروعات المختلفة بالمملكة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات السعودية في مصر.

ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة الوزير جبران الرسمية للمملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العمل والاستثمار.

وأكد الوزير جبران على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال العمل والاستثمار، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون مع المملكة في مختلف المجالات، بما في ذلك الاستثمار والتدريب والتأهيل.

كما أكد على أهمية دور الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنهم يمثلون جسرًا للتواصل بين البلدين.

ويذكر أن مصر والمملكة العربية السعودية قد وقعا على اتفاقية الفحص المهني، بهدف ضمان جودة العمالة المصرية ومهاراتها قبل السفر إلى المملكة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود مصر لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، بما في ذلك العمل والاستثمار.

وأشار الوزير جبران إلى أن مصر مستعدة لتوفير عمالة ماهرة ومدربة في مختلف التخصصات، تلبي احتياجات المشروعات التنموية بالمملكة، وتسهم في دعم خطط التنمية المشتركة.

كما أكد على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال الاستثمار، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا كبيرة للاستثمار في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة والسياحة والبنية التحتية.

ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية قد بلغ 6.5 مليار دولار في عام 2022، ويتوقع أن يصل إلى 10 مليارات دولار في عام 2025.

للمزيد حول وزير العمل اضغط هنا 

للمزيد حول بوابة المواطن الإخبارية اضغط هنا