هل تدخل قاعات الأفراح ضمن قرار غلق المحال بداية من السبت المقبل؟

هل تدخل قاعات الأفراح ضمن قرار غلق المحال والمطاعم بداية من السبت المقبل؟

نعم، تدخل قاعات الأفراح ضمن قرار الحكومة المصرية الجديد الخاص بتعديل مواعيد غلق المنشآت، والذي سيبدأ تطبيقه رسمياً اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 28 مارس 2026. 
فيما يلي التفاصيل المتعلقة بمواعيد الغلق الجديدة:
مواعيد الغلق: تلتزم قاعات الأفراح بالإغلاق في تمام الساعة 9 مساءً يومياً.
الاستثناء الأسبوعي: يمتد العمل حتى الساعة 10 مساءً فقط يومي الخميس والجمعة.
الهدف من القرار: يأتي هذا الإجراء كجزء من خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة.
مدة التطبيق: من المقرر أن يستمر العمل بهذه المواعيد لمدة شهر كامل. 
ويشمل القرار أيضاً إغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات في نفس المواعيد المذكورة، مع استثناء بعض الأنشطة الحيوية مثل الصيدليات والمخابز ومحال البقالة والسوبر ماركت.

أصدر مجلس الوزراء المصري قرارات جديدة تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، تتضمن تبكير مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم. 
المواعيد الجديدة للغلق (بدءاً من السبت 28 مارس 2026)
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطبيق المواعيد التالية لمدة شهر: 
المحلات والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات: تُغلق في تمام الساعة 9 مساءً طوال أيام الأسبوع.
يومي الخميس والجمعة: يُسمح بمد العمل حتى الساعة 10 مساءً.
قاعات الأفراح: شملها القرار أيضاً لتغلق في تمام الساعة 9 مساءً.
المباني الحكومية: يتم غلق الحي الحكومي بالكامل في تمام الساعة 6 مساءً.
اللوحات الإعلانية: إيقاف إنارة جميع الإعلانات على الطرق لترشيد الاستهلاك. 

الأنشطة المستثناة من قرار الغلق
تستمر بعض الأنشطة الحيوية في العمل لضمان توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين: 
الصيدليات.
محلات البقالة والسوبر ماركت.
أسواق الجملة.
المخابز والأفران.
محلات الفاكهة والخضروات والدواجن.
خدمات التيك أواى وتوصيل الطلبات (للمطاعم والكافيهات) تستمر على مدار 24 ساعة. 
الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية
الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية
الأهداف والعقوبات
الهدف: تقليل استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال، خاصة مع الارتفاع في معدلات الاستهلاك وتقليل استيراد المنتجات البترولية.
العقوبات: في حال مخالفة المواعيد المقررة، يتم فرض غرامات مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، وقد تصل العقوبة إلى الغلق الإداري للمحل في حال تكرار المخالفة.

للمزيد حول مجلس الوزراء اضغط هنا 

للمزيد حول بوابة المواطن الإخبارية اضغط هنا