مدبولي يوافق على إنشاء وحدة مستقلة لدعم الشركات الناشئة
مدبولي يعلن خطوة مهمة لدعم رواد الأعمال وجذب الاستثمارات
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطوات إعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، في إطار جهود الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية.
وأكد مصطفى مدبولي خلال اجتماع عقد اليوم أن البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة ريادة الأعمال في مصر، من خلال تنفيذ سياسات ومبادرات تستهدف توفير بيئة أكثر دعمًا لرواد الأعمال، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالقطاع.
اهتمام حكومي بالشركات الناشئة
من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف ريادة الأعمال، مشيرًا إلى عقد سلسلة من الاجتماعات مع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة للوقوف على أبرز التحديات التي تواجههم.
وأوضح أن عددًا من المشكلات التي طرحها أصحاب الشركات تم التعامل معها بالفعل، فيما يجري العمل على دراسة باقي التحديات بهدف تيسير الإجراءات وتوفير الدعم اللازم للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تحسين بيئة الاستثمار والابتكار
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، والذي يستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار المستدام، وزيادة معدلات نمو واستمرار الشركات الناشئة، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة للشباب.
كما يتضمن البرنامج دعم دمج الشركات الناشئة في سلاسل القيمة العالمية، وتحفيز الابتكار في القطاعات ذات الأولوية، والتوسع في إنشاء مراكز ريادة الأعمال بالمحافظات خارج نطاق القاهرة الكبرى، فضلًا عن دعم رائدات الأعمال وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا.
إنشاء وحدة مستقلة لريادة الأعمال
وشهد الاجتماع عرض مقترح إنشاء "وحدة ريادة الأعمال – مصر"، كجهة حكومية مستقلة تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، وتتولى تنسيق جهود الجهات المختلفة العاملة في منظومة ريادة الأعمال.
ووافق رئيس الوزراء على إنشاء الوحدة الجديدة، التي ستتولى إعداد وتحديث البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة، ومتابعة تنفيذ السياسات الحكومية ذات الصلة، واقتراح الإصلاحات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتحسين بيئة الأعمال
جذب الاستثمارات وتمويل الشركات الناشئة
وتشمل اختصاصات الوحدة الجديدة تعزيز الشراكات الدولية، وجذب صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، وتوفير آليات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات للجهات التمويلية ومتابعة مؤشرات الاستثمار في القطاع.
كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات المتعلقة بدعم المشروعات الابتكارية، وبناء قدرات رواد الأعمال، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في تسريع نمو الشركات الناشئة وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
رؤية حكومية لدعم الاقتصاد القائم على الابتكار
ويأتي البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار ضمن توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا، ودعم الشركات الناشئة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل خلال السنوات المقبلة.
