قال وليد دياب غانم عضو غرفة صناعة الحبوب ورئيس جهبة الإصلاح، إن محكمة القضاء الإداري استجابت لطلبات جهبة الإصلاح بالغرفة بالسماح لهم بضم تحقيقات قضايا فساد القمح، المتهم فيها أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب الحاليين وهم عبد الغفار السلاموني وعمرو الهياتمي ورأفت ذكي نصير -الذين فازوا ضمن قائمة طارق حسانين رئيس الغرفة الحالي وعضو مجلس النواب عن دائرة امبابة.
وأضاف غانم، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن المحكمة أوصت بضم تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب، حيث قدمت جبهة الإصلاح صورة من تقرير لجنة تقصي الحقائق للمحكمة موضح فيها أسماء المرشحين لمجلس إدارة غرفة الحبوب والمتهمين في قضايا فساد القمح.
وأشار إلى أن المحكمة ألزمت اتحاد الصناعات بتقديم محضر غلق الانتخابات التي ألغيت يوم 24 مايو الماضي، وكان اتحاد الصناعات رفض إعطاء محضر إلغاء الانتخابات الخاصة بغرفة الحبوب لجبهة الإصلاح، لكن المحكمة ألزمت الاتحاد بشكل رسمي لإعطاء صورة من محضر الغلق، لتقديمها ضمن أوراق الدعوى القضائية المرفوعة من جبهة الإصلاح لوقف انتخابات غرفة صناعة الحبوب.
وأوضح، غانم، أنه تم تأجيل القضية لشهر نوفمبر المقبل لتقديم باقي المستندات وهي أصل محضر لجنة تقصي الحقائق حول فساد القمح وإلزام اتحاد الصناعات بصورة من محضر غلق الانتخابات.
وأضاف أن إعادة انتخابات غرفة الحبوب لم تعط الفرصة للطعن علي الأعضاء المرشحين، خاصة أن من ضمن شروط المرشح حسن السمعة والسير والسلوك.