استنكر المفكر والباحث القبطي أشرف حلمي، إسناد الحكومة المصرية القيادات الكنسية المتخصصة في الشئون الروحية والرعوية وضع مبادئ ومواد قانون بناء الكنائس، وعدم إسناده الى لجان متخصصة فى القانون المدنى والدستورى بمشاركة الكنيسة، واستطلاع آراء الشعب القبطى عليه قبل تقديمه إلى الجهات المختصة، ما اعتبره حلمى ترسيخ مبادئ الدولة الدينية الوهابية والاعتراف بها.

كما أدان الحكومة المصرية ومجلس النواب لإصدار هذا القانون العنصرى الملقب ببناء وترميم الكنانس الذى فرق بين أبناء الوطن الواحد بدلًا من قانون دور العبادة الموحد، مخالفة بذلك مواد الدستور المصرى والمبادئ التى قامت عليها أسس الأمم المتحدة، واستعجب من أمر رئيس مجلس النواب بالتمسك بمناقشة المشروع المقدم من الحكومة فقط وإهمال باقى المشاريع المقدمة من قيادات الأحزاب البرلمانية، وتساءل كيف لقانون كهذا تمت صياغته فى عدة شهور يتم مناقشته والموافقة عليه فى ثلاثة أيام؟

وحمل حلمى الحكومة مسئولية حماية كافة الملحقات والمبانى والممتلكات التابعة للكنائس، كذلك مسيحى مصر خاصة بيوتهم وممتلكاتهم جراء القانون الذى وصف الكنيسة بأنها مكان معد للصلاة، وإقامة الشعائر الدينية للمسيحيين، والذى أعطى الضوء الأخضر للسلفيين إشارة البدء فى الهجوم عليهم، وعلى منازلهم بحجة عدم ترخيصها بالصلاة بها.

كما ناشد حلمي، رجال الدين المسيحى تُوخى الحذر عند زيارة الأسر المسيحية فى منازلهم، وذلك لأن القانون يحرم ويجرم إقامة الصلوات داخل المنازل دون ترخيص مثل الصلوات الخاصة بتبريك المنازل والصلاة من أجل المرضى، كذلك كل من يقوم بالشعائر والطقوس الدينية مثل طقس صلاة القنديل أيام الصيام، والخطوبات العائلية، أو الثالث الخاص بالمنتقلين كذلك صلاة الطشت (الحميم) التى تجري في اليوم السابع من ميلاد الطفل.