أثارت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، جدلًا واسعًا بين أعضاء المجلس بعد عرضها لمقترح تدعو من خلاله للمساواة بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا، الأمر الذي قوبل بالرفض الشديد من أعضاء البرلمان قبل عرضها للمشروع.

وقالت «عازر» إن مواد العقوبات التي تخص الزنا تعد «ظالمة وعنصرية» وهو الأمر الذي جعلها تفكر في تقديم هذا المقترح للنقاش في البرلمان متسائلة: «إذا كان هناك اتفاق عقائدي على العقوبة فلماذا يختلف القانون حول هذا الأمر».

ويشمل قانون العقوبات محل الخلاف 7 مواد، وهي المواد من 273 وحتى 279، والتي تمنع محاكمة الزوجة بتهمة الزنا إلا أن يتقدم زوجها باتهام، إضافة إلى حبسها مدة لا تزيد عن سنتين في حال ثبوت الجريمة.

كما يفرض القانون عقابًا على الزاني بالمرأة مدة لا تزيد عن سنتين حبس، وتكون الأدلة المقدمة في الاتهام إما ثبوت الفعل بالتلبس أو اعتراف الفاعل أو المفعول به أو وجود اعتراف كتابي من أحد الطرفين اللذين قاما بتلك الجريمة.

وعلى الجانب الآخر رفض عدد من النواب باللجنة الدينية مقترح عازر، قائلين إنه يتعارض مع الدين الإسلامي كما أنه لن يؤدي إلى القضاء على الزنا كما تعتقد النائبة مارجريت عازر.

أما الباحث الإسلامي هشام النجار، فقال إنه يوافق النائبة على إجراء التعديل، معتبرًا أن قانون العقوبات الحالي يخالف ما جاء به الإسلام فهو يعاقب المرأة دون الرجل على نفس الجريمة بالرغم من أن القرآن الكريم جمعهما في عقوبة واحدة، حيث قال تعالى "والزانية والزاني".

وتحتوي الشريعة الإسلامية على عدد من النصوص القرآنية الواضحة وضوح الشمس بشأن جريمة الزنا، حيث أمر الله بجلد الزاني والزانية الغير متزوجين بينما رجم المتزوجين حتى الموت، إلا أن تلك النصوص القرآنية لا تُطبق في قانون العقوبات المصري.