بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس الإثنين، أولى جلسات النظر في قضية نزاع حدودي بحري بمنطقة غنية بالنفط في المحيط الهندي بين الصومال وكينيا.

وقال النائب العام الكيني، جيتو مويغاى، الذى يترأس وفد بلاده إلى لاهاي، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إن التقارير الأولية التي أودعت أمام المحكمة، تستند إلى اتفاق البلدين (كينيا والصومال) على حل قضية النزاع على المنطقة الحدودية البحرية عبر التفاوض من دون اللجوء للمحاكم.

وأشار "مويغاي" إلى أن الدفوعات الابتدائية الكينية استندت إلى أن الصومال "سارع بعرقلة" المسار المختار من الطرفين لحل النزاع عن طريق لجنة الأمم المتحدة المعنية بحدود الجرف القاري ، بعد أن اتفق الطرفان على انتظار توصياتها.

وأوضح مويغاى أن بلاده والصومال توصلا في العام 2009 لاتفاق بحل القضية عن طريق الحوار، وقال إن الاتفاق تم تعزيزه بواسطة الأمم المتحدة في العام 2011.

من جهتها قالت الدبلوماسية الصومالية السابقة شمسة محمود، لوكالة أنباء الأناضول مساء أمس الإثنين، إن الوفد الصومالي قدم مرافعته أمام المحكمة الدولية.

وأشارت "شمسة" إلى أن الوفد الصومالي يضم فريقاً من المحامين الصوماليين، يترأسهم المدعي العام أحمد علي طاهر.

وأوضحت أن الحكومة الصومالية استعانت بمحاميين أجانب متخصصين في النزاع الحدودي، مؤكدة أن الشعب الصومالي يتابع باهتمام شديد مجريات المرافعات.