أفتت
الجمعية العمومية من خلال قسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة،
قضائيًا بعدم خضوع العقارات المستخدمة كمصيف للعاملين بقناة
السويس في مطروح، للضريبة العقارية.
وجاء ذلك بعدما قدم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس طلبا بحل النزاع بين قناة السويس ووزارة المالية، بشأن مطالبة المالية للهيئة بدفع نحو 39 ألفا و190 جنيها قيمة الضريبة العقارية على مصيف العاملين بالهيئة في مطروح.
وأصرت قناة السويس على عدم خضوع عقار المصيف للضريبة إلا أن المالية أصرت من جانبها على دفع الهيئة الضريبة العقارية، ونشأ نزاع بينهما، فأصدرت الجمعية العمومية تلك الفتوى بشأن الضريبة العقارية لصالح هيئة قناة السويس.
اقرا أيضا: الفتوى والتشريع تقرر عدم بقاء مديري ووكلاء المدارس متوسطي المؤهلات في مناصبهم
