طباعة

كواليس متابعة وزيرة التضامن الاجتماعي لـ «قانون زيادة المعاشات»

الإثنين 15/04/2019 06:11 م

ايمان سعيد

وزيرة التضامن - قانون زيادة المعاشات

قامت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بعقد اجتماع لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، من أجل اعتماد الموازنة التخطيطية للصندوق، ومتابعة قانون زيادة المعاشات.

قانون زيادة المعاشات
ووافقت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، على اعتماد الموازنة التخطيطية لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام الخاص والصندوق الخاص بالقطاع الحكومي للعام المالي 2019/2020، هذا إلى جانب أنه تم إحاطة المجلس بمشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من 1/7/2019 وبحد ادنى 150 جنية شهريا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات بحيث يكون الحد الأدنى للمعاش 900 جنيها.

يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة. وتتكلف الزيادة 28.1 مليار جنية وتعد أعلى تكلفة لزيادة المعاشات على الإطلاق يستفيد منها 9.8 مليون مستفيد .

كما تم عرض التقرير الخاص بأعمال لجنة فض التشابكات مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القوميوما أحرز من تقدم في مفاوضات فض التشابكات وصيغ الاسترداد العادل لأموال المعاشات في ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية .

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، موافقة مجلس إدارة الهيئة على تعديل القرار الوزاري لعمال المقاولات ليتضمن العديد من المزايا لهم وأهمها زيادة التغطية التأمينية من خلال إلـزام المقاول بتسجيل جميع العمال في جميع المشروعات الجديدة باستخدام المنظومة الإلكترونية.

وأشارت إلى أن هذا يؤدى إلى زيادة التغطية التأمينية لعمال المقاولات والتشييد والبناء الذين سيتم التأمين عليهم وشمول عمال المقاولات بالتأمين الصحي والذى وافقت علية وزارة الصحة والسكان وتيسير إجراءات الاشتراك من خلال بطاقة ممغنطة يحمل عليها بيانات المؤمن عليه.