رحبت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بقرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تجريم الامتناع عن النفقة.
تجريم الامتناع عن النفقة
أشادت «مرسي»، بقرار تجريم الامتناع عن النفقة الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ والتي جاء التعديل نصها كالتالي: « كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة».
وعبرت رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن بالغ سعادتها بهذا التعديل التاريخي الذي يعد انتصارا حقيقيا للمرأة المصرية التي عانت على مدار سنوات طويلة داخل أروقة المحاكم للحصول على النفقة.
وأكدت مايا مرسي، على أن هذا التعديل يعد مكتسبا جديدا للمرأة المصرية يضاف إلى العديد من المكتسبات التي حصلت عليها فى السنوات الأخيرة، ما يؤكد سعى الدولة لنصرة المرأة المصرية وتكريما لها وتقديرا لدورها الهام فى المجتمع ، والقضاء على معاناتها.
