قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليونًا، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة ٢٤ ديسمبر المقبل.

وكانت دائرة الاستثمار، بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد ألزمت كل من مبارك ونظيف والعادلي، بتأدية 540 مليونًا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليونًا، وذلك في الدعوى التي أقامها المحامي محمد عبد العال.