أصدرت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإجماع أراء أعضائها، رفض ٢٣٥ طعنا انتخابيًا، متعلقًا بإنتخابات برلمانية سابقة.

ويتعلق أغلب الطعون المقضي برفضها بتغيير صفة مرشحين واستبعاد مرشحين بعينهم من الإنتخابات، ووقف قرارات الدعوة لانتخابات مجلس الشعب فى دوائر بعينها، واستندت المحكمة فى حكمها لزوال مصلحة الطاعنين، باعتبار أن الإنتخابات أجريت فعليًا.