قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، إعادة الدعوى المطالبة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بإعفاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق من منصبه للمرافعة مرة أخرى لجلسة 20 ديسمبر المقبل.

كان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أواخر مارس الماضي، قرارًا جمهوريًا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته.

وأقام "جنينة" دعوى إختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بصفتهما، وقال في دعواه إن قرار الإعفاء منعدم لعدم مراعاته حالات الضرورة التي استلزمتها المادة 156 من الدستور بالنسبة للتشريعات التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان.

وأكد في دعواه، بأن ذلك القرار مخالف لقانون مواد الدستور الخاصة بإستقلالية الأجهزة الرقابية وإلتزام الدولة بمكافحة الفساد.

كما أكدت الدعوى على مخالفة قرار العزل لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يتضمن نصوصا خاصة تُقيد النصوص العامة تشترط موافقة مجلس الشعب بأغلبية أعضائه على عزل رئيس الجهاز.