أكد الحكم الصادر في 28 نوفمبر 2016 والذي قضى بزيادة بدل العدوى إلى 1000 جنية شهريًا أن الأطباء منهم من لقي حتفه إثر إصابته بالعدوى، وهو في عمر الزهور تاركًا أرملة وأولاد صغار.

وطالب الحكم بضرورة تطبيق العدالة والمنطق القانوني بأن يتم الاستجابة لمطالب الفريق الطبي بزيادة بدل العدوى إلى 1000 جنيه وبحد أدنى 40% من الأجر الشامل بدلًا من 19 جنية شهريًا.

وأوضح الحكم في حيثياته أنه طبقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية فإن العبء العالمي للأمراض الناجمة عن التعرض المهني للعدوى بفيروس الالتهاب الكبدي B" تصل إلى 40 % بفيروس الالتهاب الكبدي C تصل إلى 4.4 % بين العاملين في الصحي.

وطالب الحكم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن الشعب قام بثورتين للقضاء على الظلم الاجتماعي مطالبا الدولة بالعدالة الاجتماعية بجميع طوائفه.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا تنظر طعن الحكومة على الحكم الصادر في 28 نوفمبر 2015 الأحد القادم والموافق 20 نوفمبر 2016، ودعت النقابة الأطباء لحضور الجلسة والتي ستنظر بمجلس الدولة بشارع مراد بالجيزة.