قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الإشكال المعكوس المطالب بالاستمرار في تنفيذ حكم تيران وصنافير الصادر في الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق والدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق، والتي ضمت للدعوى الأولى، وصدر فيهما حكم واحد ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير للنطق بالحكم في جلسة 27 ديسمبر المقبل، وتقديم المذكرات خلال أسبوع.

اختصم الإشكال رقم 2718 لسنة 71 ق رئيس الجمهورية بصفته وآخرين.