كشفت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، عن واقعة إهدار بالمال العامة، بقيام المسئولين عن جمعية التأهيل المهني التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بهدم مقر الجمعية البالغ قيمته 15 مليون جنيه، لبناء برج سكني، وذلك بالتواطؤ مع مهندسين بحي وسط الإسكندرية.

تعود الواقعة، عندما وردت معلومات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد قيام المسئولين بجمعية التأهيل المهني المشهرة كإحدى الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تعد أموالها وممتلكاتها مال عام بالإضرار العمدي بالمال العام، وتسهيل استيلاء الغير عليه.

وتبين من المعلومات، قيام المسئولين عن الجمعية بالتعاقد مع إحدى شركات المقاولات على هدم مقر الجمعية بشارع المأمون بدائرة قسم شرطة محرم بك، والبالغ مساحته 237 متر مربع، والبالغ قيمتها 15 مليون جنيهًا وإقامة عقار سكني بنسبة مشاركة متدنية مقابل حصولهم على منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة بالتواطؤ مع بعض مسئولي حي وسط.

وأكدت التحريات، صحة تلك المعلومات، وقيام كل من"على.أ.م"، محام بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية التأهيل المهني، و"تامر.م.ع"، 44 عامًا، مدير جمعية التأهيل المهني، بالتعاقد مع كلًا من "محمود.م.أ"، 35 عامًا، صاحب شركة مقاولات، و"أحمد.ع.م"، 34 عامًا، صاحب كافتيريا، بالإتفاق فيما بينهم على هدم مقر الجمعية بالتحايل على القانون وأعضاء الجمعية بغرض تحقيق منافع مادية لهم والإضرار العمدي بمصالح الجمعية والمال العام.

وأشارت التحريات، إلى تواطؤ المتهمين السابق ذكرهم مع كلًا من المدعو "سعيد.س.خ"، مهندس التنظيم بحي وسط، والمدعوة "أمل.س.أ"، إدارية بالإدارة الهندسية بحي وسط بتمكين المتحرى عنه الرابع بهدم مقر الجمعية، وعدم تحرير محضر هدم بدون ترخيص مقابل حصولهما على منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة.

وأوضحت التحقيقات قيام المتحري عنهما الأول والثاني بإستغلال سلطاتهما الوظيفية لهدم مقر الجمعية وتسهيل الإستيلاء عليه، وقاموا بتحرير عقد مشاركة بينهما وبين المتحري عنهما الثالث والرابع بنسبة متدنية، وتعمدا وضع بنود في العقد تعد إجحافًا بحصة المال العام بالمخالفة للقانون، مما يعد إهدار عمدي للمال العام وتسهيل إستيلاء الغير عليه.

وعلى الفور، تم تحرر المحضر اللازم لنيابة استئناف الأموال العامة بالإسكندرية، وباشرت النيابة التحقيق بشأن الواقعة.