قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن قانون العمل الجديد لن يخرج من مجلس النواب إلا بعد وجود توافق تام حول جميع مواده، سواء من الحكومة أو أصحاب الأعمال أو العمال أنفسهم.

وأضاف "وهب الله" في بيان له اليوم، أنه اتفق مع النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على ضرورة دعوة جميع ممثلي من ينطبق عليهم قانون العمل الجديد للإدلاء بآرائهم خلال جلسات الاستماع التي سوف تعقدها اللجنة لمناقشة مشروع القانون.

وأشار إلى أن هذا التشريع يعتبر واحدًا من أهم وأخطر التشريعات التي سوف يناقشها مجلس النواب، لأنه سيتم تطبيقه على أكثر من 18 مليون عامل مصري يعولون 18 مليون أسرة، وهذا يعني أن هذا التشريع يهم أكثر من 60 مليون مواطن مصري، موضحًا أن هناك 70 % من العاملين في مصر لدى القطاع الخاص يطبق عليهم هذا القانون.

ولفت وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن أهم مزايا هذا التشريع غير المسبوقة في تاريخ الحياة العمالية في مصر، أنه ألغى إمضاء العامل لدى القطاع الخاص على ما كان يسمى بـ"استمارة 6" التي كانت تعني توقيع العامل على استقالته من العمل قبل أن يعمل، وكانت هذه القضية تمثل كارثة كبرى لدى العمال بالقطاع الخاص، وفشلت جميع الأنظمة والحكومات السابقة في إلغاء هذه الاستمارة، إضافة إلى مشاكل التأمينات التي كان يعاني منها العمال لدى القطاع الخاص، وأنه سيتم ولأول مرة عمل عقود مفتوحة للعمال لدى القطاع الخاص، إضافة إلى وجود محكمة عمالية لسرعة الفصل في النزاعات والمشكلات العمالية.

وتوقع "وهب الله"، أن يكون هناك إقبال كبير من الشباب المصري للعمل داخل القطاع الخاص بعد إقرار البرلمان لهذا التشريع، خاصة أن هناك العديد من فرص العمالة الشاغرة لدى القطاع الخاص، ولكن تخوف الشباب على مستقبلهم الوظيفي كان يمنعهم من العمل لدى القطاع الخاص خوفًا من سياسات الفصل التعسفي، مؤكدًا حرص اللجنة وجميع نواب البرلمان على إحداث أكبر قدر من التوازن والعدالة بين جميع أطراف العمل.