مافيا الاتجار بالبشر تفوق المخدرات.. "نواب": جريمة تستحق الإعدام
الأربعاء 07/ديسمبر/2016 - 01:16 م
ياسمين مبروك
طباعة
انتشرت في الآونة الأخيرة، مافيا سرقة الأعضاء البشرية، والإتجار بها، حيث سقطت شبكة دولية تضم ما يقرب من 45 طبيب وممرض وسمسار، وهو ما انتقده أعضاء مجلس النواب، واصفين الأمر بالخيانة، تستحق الإعدام، في حين طالب العديد بتفعيل القوانين، لأن تلك الظاهرة فاقت تجارة المخدرات.
فاقت المخدرات
قالت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن تجارة الأعضاء البشرية في مصر، وصلت لدرجة فاقت تجارة المخدرات.
وتقدمت "فهيم"، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، حول انتشار سرقة الأعضاء البشرية، قائلةً؛ إن مصر وللأسف الشديد احتلت المركز الثالث عالميًا في تجارة الأعضاء، بعد الهند والصين، بناءً على تقرير منظمة التحالف الدولي لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية "كوفس".
وأضافت "فهيم"، أن مافيا سرقة الأعضاء البشرية تستغل ثغرات في القوانين لإظهار التجارة في الأعضاء كأنها تبرع دون مقابل مادي، لمنحها الصبغة الشرعية.
وأكدت "فهيم"، أن تجارة الأعضاء البشرية في مصر، تدر أرباحًا خيالية تفوق أرباح تجارة المخدرات، في ظل المساومات الخبيثة التي يقوم بها الوسطاء لإقناع الفقراء ببيع أعضائهم بأبخس الأثمان استغلالًا لظروفهم القهرية، لدرجة أن سعر "الكلى" يصل أحيانًا إلى "15" ألف جنيه للكلية الواحدة، أي أقل من 1500 دولار، بينما يتقاضى الوسطاء وعدد من الأطباء من معدومي الضمير مئات الآلاف من وراء هذه الصفقات "القذرة"، ويتعرض أحيانًا عدد من الفقراء إلى عمليات نصب من الوسطاء ولا يستطيعون إبلاغ الشرطة، بسبب توقيعهم على إقرارات تفيد بأنهم تبرعوا بأعضائهم دون مقابل، والقانون لا يحمى المغفلين.
وتساءلت "فهيم": أين دور وزارة الصحة خاصة أن عمليات نقل الأعضاء تتم في عدد من المستشفيات الخاصة، مشيرة في طلب الإحاطة الذي طالبت فيه رئيس البرلمان إحالته إلى لجنة الصحة بالمجلس واستدعاء وزير الصحة للرد عليه، إلى أن مافيا سرقة الأعضاء البشرية تضم أطباء وممرضات وعاملين في مستشفيات ومعامل تحاليل، بالإضافة إلى الوسطاء.
خيانة تستحق الإعدام
قال محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، إنه انتشرت مؤخرًا ظهرت الإتجار بالأعضاء البشرية، لافتًا إلى أن جريمة الإتجار بالبشر وسقوط شبكة دولية تضم ما يقرب من ٤٥ طبيب وممرض وسمسار، جريمة خيانة تستوجب الإعدام.
وشدد "بدراوي"، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، على ضرورة عدم التسامح مع مجرمين خونة يستبيحون حياة مواطنين ضعفاء ويسرقون أعضائهم البشرية مستغلين الجهل أحيانًا والفقر أحيانًا أخرى.
وطالب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، الأمانة العامة لمجلس النواب بضرورة إدراج موضوع الإتجار في الأعضاء البشرية عقب سقوط تلك الشبكة على جدول أعمال مجلس النواب في الجلسات المقبلة، لما حظيت به هذه الجريمة من تأثير كبير على الرأي العام المصري، ما يستلزم معه ضرورة تفاعل البرلمان جراء خطورتها على صحة المواطنين، قائلًا "الأمر يستدعى طرحها للتباحث والنقاش تحت القبة لمعرفة أوجه القصور واستيضاح من المتسبب، وكيفية تدارك مخاطرها سواء حاضرًا أو لاحقًا، وهل نحتاج لتغليظ العقوبات في التشريعات أم نحتاج إلى قرارات أخرى تواجه التداعيات المأساوية لهذه الجريمة؟".
وأضاف بدراوي: "مما لا شك فيه أن تطبيق القانون بحذافيره يعد حلًا رادعًا في ظل وجود أباطرة لا يحترمون القانون ولا تقشعر أبدانهم أمام جسامة الحدث ولا تتحرك ضمائرهم، وما يحزننا هو وجود أطباء كبار واستشاريين معروفين ضمن أعضاء تلك الشبكة المشبوهة، ما ساهم بشكل مباشر في تلويث سمعة الطب في مصر جراء ارتكاب أعمال منحرفة تتنافى تمامًا مع أخلاقيات المهنة وقوانينها وتشريعاتها".
تفعيل القوانين
طالب خالد هلالي، عضو مجلس النواب، الحكومة بتفعيل القوانين للقضاء على الظواهر الخطيرة، ومنها تجارة الأعضاء البشرية، مشيرًا إلى أنه لا أحد فوق القانون، وأن الجميع أمام القانون سواسية، لافتًا أن من يرتكب الجرائم سوف ينال أشد العقاب.
وأضاف هلالي، تعقيبًا على ضبط هيئة الرقابة الإدارية، أكبر شبكة دولية للتجار في الأعضاء البشرية، إن البرلمان سيقوم بسن مجموعة من التشريعات، تقر عقوبات تصل إلى الإعدام، للقضاء على هذه الظاهرة التي تتسبب بقتل الكثير من الأبرياء.
فاقت المخدرات
قالت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن تجارة الأعضاء البشرية في مصر، وصلت لدرجة فاقت تجارة المخدرات.
وتقدمت "فهيم"، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، حول انتشار سرقة الأعضاء البشرية، قائلةً؛ إن مصر وللأسف الشديد احتلت المركز الثالث عالميًا في تجارة الأعضاء، بعد الهند والصين، بناءً على تقرير منظمة التحالف الدولي لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية "كوفس".
وأضافت "فهيم"، أن مافيا سرقة الأعضاء البشرية تستغل ثغرات في القوانين لإظهار التجارة في الأعضاء كأنها تبرع دون مقابل مادي، لمنحها الصبغة الشرعية.
وأكدت "فهيم"، أن تجارة الأعضاء البشرية في مصر، تدر أرباحًا خيالية تفوق أرباح تجارة المخدرات، في ظل المساومات الخبيثة التي يقوم بها الوسطاء لإقناع الفقراء ببيع أعضائهم بأبخس الأثمان استغلالًا لظروفهم القهرية، لدرجة أن سعر "الكلى" يصل أحيانًا إلى "15" ألف جنيه للكلية الواحدة، أي أقل من 1500 دولار، بينما يتقاضى الوسطاء وعدد من الأطباء من معدومي الضمير مئات الآلاف من وراء هذه الصفقات "القذرة"، ويتعرض أحيانًا عدد من الفقراء إلى عمليات نصب من الوسطاء ولا يستطيعون إبلاغ الشرطة، بسبب توقيعهم على إقرارات تفيد بأنهم تبرعوا بأعضائهم دون مقابل، والقانون لا يحمى المغفلين.
وتساءلت "فهيم": أين دور وزارة الصحة خاصة أن عمليات نقل الأعضاء تتم في عدد من المستشفيات الخاصة، مشيرة في طلب الإحاطة الذي طالبت فيه رئيس البرلمان إحالته إلى لجنة الصحة بالمجلس واستدعاء وزير الصحة للرد عليه، إلى أن مافيا سرقة الأعضاء البشرية تضم أطباء وممرضات وعاملين في مستشفيات ومعامل تحاليل، بالإضافة إلى الوسطاء.
خيانة تستحق الإعدام
قال محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، إنه انتشرت مؤخرًا ظهرت الإتجار بالأعضاء البشرية، لافتًا إلى أن جريمة الإتجار بالبشر وسقوط شبكة دولية تضم ما يقرب من ٤٥ طبيب وممرض وسمسار، جريمة خيانة تستوجب الإعدام.
وشدد "بدراوي"، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، على ضرورة عدم التسامح مع مجرمين خونة يستبيحون حياة مواطنين ضعفاء ويسرقون أعضائهم البشرية مستغلين الجهل أحيانًا والفقر أحيانًا أخرى.
وطالب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، الأمانة العامة لمجلس النواب بضرورة إدراج موضوع الإتجار في الأعضاء البشرية عقب سقوط تلك الشبكة على جدول أعمال مجلس النواب في الجلسات المقبلة، لما حظيت به هذه الجريمة من تأثير كبير على الرأي العام المصري، ما يستلزم معه ضرورة تفاعل البرلمان جراء خطورتها على صحة المواطنين، قائلًا "الأمر يستدعى طرحها للتباحث والنقاش تحت القبة لمعرفة أوجه القصور واستيضاح من المتسبب، وكيفية تدارك مخاطرها سواء حاضرًا أو لاحقًا، وهل نحتاج لتغليظ العقوبات في التشريعات أم نحتاج إلى قرارات أخرى تواجه التداعيات المأساوية لهذه الجريمة؟".
وأضاف بدراوي: "مما لا شك فيه أن تطبيق القانون بحذافيره يعد حلًا رادعًا في ظل وجود أباطرة لا يحترمون القانون ولا تقشعر أبدانهم أمام جسامة الحدث ولا تتحرك ضمائرهم، وما يحزننا هو وجود أطباء كبار واستشاريين معروفين ضمن أعضاء تلك الشبكة المشبوهة، ما ساهم بشكل مباشر في تلويث سمعة الطب في مصر جراء ارتكاب أعمال منحرفة تتنافى تمامًا مع أخلاقيات المهنة وقوانينها وتشريعاتها".
تفعيل القوانين
طالب خالد هلالي، عضو مجلس النواب، الحكومة بتفعيل القوانين للقضاء على الظواهر الخطيرة، ومنها تجارة الأعضاء البشرية، مشيرًا إلى أنه لا أحد فوق القانون، وأن الجميع أمام القانون سواسية، لافتًا أن من يرتكب الجرائم سوف ينال أشد العقاب.
وأضاف هلالي، تعقيبًا على ضبط هيئة الرقابة الإدارية، أكبر شبكة دولية للتجار في الأعضاء البشرية، إن البرلمان سيقوم بسن مجموعة من التشريعات، تقر عقوبات تصل إلى الإعدام، للقضاء على هذه الظاهرة التي تتسبب بقتل الكثير من الأبرياء.
