نفى عبد الرشيد دستم، النائب الأول للرئيس الأفغاني، اتهامات بأنه ضرب وخطف منافسًا سياسيًا وهدده بالاعتداء الجنسي في قضية فجرت دعوات غربية لإجراء تحقيق شامل وعادل.

و"دستم" قائد سابق مرهوب الجانب لفصيل مقاتل خلال الحرب الأهلية في أفغانستان، ويتمتع بقاعدة نفوذ منذ أمد طويل في شمال أفغانستان.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن مئات من الأشخاص شاهدوا "دستم" وهو يضرب أحمد إيتشي ثم يأمر رجاله باعتقاله خلال مناسبة رياضية عامة في أواخر نوفمبر.

وكان "إيتشي"، عضوًا في نفس الفصيل السياسي الذي ينتمي إليه "دستم" لكنه اختلف معه في وقت لاحق.

ولم يتسن لرويترز التأكد بشكل مستقل من الاتهامات التي وجهها "إيتشي" لدستم.

وقال متحدث باسم "دستم" في بيان: "احتجزته "إيتشي" قوات الأمن الأفغانية في مزاعم بتمويل المعارضة والتورط في قضايا أمنية متكررة"، ونفى وقوع أي اعتداء بدني أو جنسي.

وأضاف البيان: "منذ فترة تستهدف حركة هدامة تقف وراءها بعض الدوائر المجهولة النائب الأول للرئيس".

وتعهد مكتب الرئيس أشرف عبد الغني، بإجراء تحقيق واف في اتهامات إيتشي.

وقال "إيتشي"، لرويترز، إنه خلال احتجازه على أيدي رجال "دستم" تعرض للضرب مرارًا وأحيانًا بالبنادق كما جرى تهديده بالاعتداء الجنسي.

وأضاف أنه بعد احتجازه خمسة أيام على أيدي رجال موالين لدستم اعتقلته قوات الأمن لعشرة أيام أخرى وقدمت له مساعدة طبية.

وتعهد المتحدث الرئاسي هارون شاخانسوري، بإجراء تحقيق وقال: "بالنسبة للحكومة الأفغانية لا أحد فوق القانون، تبدأ سيادة القانون والمحاسبة في الحكومة نفسها ونحن ملتزمون بذلك"، وعبرت سفارات غربية في كابول عن قلقها من الاتهامات.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان: "الاحتجاز غير القانوني والأنباء عن الإعتداء على السيد إيتشي على يد النائب الأول للرئيس يثير قلقًا بالغًا"، "نرحب بتحرك الحكومة الأفغانية سريعًا للتحقيق في هذه المزاعم".

وأطلق الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا والنرويج دعوات مماثلة.

وانضم "دستم" لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية في عام 2014 في محاولة من الرئيس أشرف عبد الغني، لكسب التأييد في دائرته الانتخابية التي يغلب عليها الأوزبك لكن المزاعم بانتهاكات سابقة لحقوق الإنسان كانت مصدر خلاف.