الحكومة تتمسك بمشروع "تأديب الأطباء"
الإثنين 19/ديسمبر/2016 - 01:15 م
منى حسن
طباعة
تمسكت الحكومة بمشروع القانون المقدم منها، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، الصادر برقم 14 لسنة 2014، والذي ينص على تشكيل مجلس تأديب للأطباء، وكانت لجنة الصحة قد رفضته في اجتماعها منذ قليل.
وقال الدكتور حسام الخطيب، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إنه سيتم تطبيق ما ورد في هذا القانون، وما ورد في قانون الخدمة المدنية أيضًا، مضيفًا أن الهدف من هذا القانون ليس الإضرار بالطبيب ولكن مصلحة المريض، مشيرًا إلى أن الهدف من مجلس التأديب هو تسريع إجراءات مساءلة الطبيب ولا يحرمه من حق التظلم أمام المحكمة التأديبية أو مجلس الدولة، ونطلب من اللجنة الموافقة على القانون.
وأشار الدكتور هشام عطا، نائب وزير الصحة للموارد البشرية، إلى أن هناك قصور شديد وعدم التزام في أداء بعض الأطباء، والهدف من مشروع القانون هو تحقيق الانضباط.
وقال الدكتور حسام الخطيب، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إنه سيتم تطبيق ما ورد في هذا القانون، وما ورد في قانون الخدمة المدنية أيضًا، مضيفًا أن الهدف من هذا القانون ليس الإضرار بالطبيب ولكن مصلحة المريض، مشيرًا إلى أن الهدف من مجلس التأديب هو تسريع إجراءات مساءلة الطبيب ولا يحرمه من حق التظلم أمام المحكمة التأديبية أو مجلس الدولة، ونطلب من اللجنة الموافقة على القانون.
وأشار الدكتور هشام عطا، نائب وزير الصحة للموارد البشرية، إلى أن هناك قصور شديد وعدم التزام في أداء بعض الأطباء، والهدف من مشروع القانون هو تحقيق الانضباط.
