أمرت النيابة العامة، مصلحة تنفيذ الأحكام التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، بضبط وإحضار إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وذلك على خلفية الحكم الصادر عن محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم منه و4 آخرين جزئيا بتعديل الغرامات وتأييد السجن.

وقضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان على حكم السجن المشدد 3 سنوات في قضية اتهامه و4 آخرين بتخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب في إهدار قرابة مليار جنيه من المال بتصحيحه جزئيا بإلزام المتهم الأول برد المبالغ التالية بعد التعديل، حيث قررت المحكمة تعديل الغرامات من 970 مليون جنيه إلى 194 مليون جنيه وغرامة مساوية.

كانت محكمة جنايات القاهرة سبق وأصدرت حكما في شهر سبتمبر من العام الماضي، بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ وقدره 970 مليونا و700 ألف جنيه قيمة الأرض موضوع القضية، وكذا رد مبلغ 81 مليون جنيه، ومبلغ 13 مليونا و869 ألف جنيه (قيمة الأرباح والإعفاءات غير القانونية التي منحها لممثلي شركة سوديك) وإلزامه بدفع غرامة مساوية لتلك المبالغ المالية المذكورة، وذلك في إعادة محاكمته وآخرين في القضية.

كانت محكمة النقض قضت في ديسمبر 2012 بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك إثر إدانته بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام.