نفت ليلي أبو عقل، المحامية بالاستناف العالي، وكيل وزارة العدل لشئون الأسرة ببني سويف سابقا ما تردد حول مفادها رسوم قيمتها عشرة الأف جنيه مناصفة بين المتعاقدين لإتمام عقود الزواج، مؤكدة أن ما تردد إشاعة عارية من الصحة.

أضافت أن الرسوم تحسب يدفع وفقا لقيمة المؤخر × ٢÷١٠٠، وهى قيمة متغيرة تبعا لقيمة المؤخر بينما الثابت لكل العقود هو 15.5 جنيه ثمن الدفتر وتامين لكل عقد قدره مائة جنيه تلك مصاريف المحكمة ورسوم وزارة العدل يمكن دفعها قبل العقد بخزينة المحكمة.

وأهابت وكيل وزارة العدل لشئون الأسرة" بالمأذونين عدم المغالاة فى اجورهم على عقود الزواج المحررة منهم منوهة إلى ان الماذون تقدر بينه اتعابه وبين المتعاقدين.