تقدم علي أيوب، المحامى ومدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، ببلاغ للنائب العام، ضد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، إحدى الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بشخصه وصفته.

وقال المحامى خلال البلاغ، إن الشركة خالفت القانون وعقدت صفقات مشبوهة مع الموردين وسهلت "نهب" أموال الدعم.

وطالب في البلاغ، بفتح تحقيق عاجل مع المشكو في حقه حول ما ورد بهذا البلاغ والرجوع للجهات الرسمية وأهمها الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب حفاظًا على المال العام.